BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1334

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2205

الجماعة القروية سبت النابور (إقليم سيدي إفني)

أحدثت جماعة سبت النابور على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، وقد تفرعت عن الجماعة الأم «تغيرت» وتبعد بحوالي 117 كلم عن مدينة سيدي إفني. تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع وحسب إحصاء الساكنة لسنة 2004 بلغ عدد سكان الجماعة 8329 نسمة موزعون على 1350 أسرة. ويظل النشاط الفلاحي المصدر الأساسي لدخل ساكنة الجماعة.

وقد بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 مبلغ 3.118.208,02 درهم في حين لم تتعد المصاريف مبلغ 721.999,15 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي

أولا. تسيير المجلس الجماعي والجهود التنموي والتدبير الإداري

1. عدم توفر الجماعة على الخطط الجماعي للتنمية

الوحظ أن المصالح الجماعية لا تتوفر على المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

إن وجود اتفاقية بين المجلس الإقليمي من جهة والجماعات القروية من جهة أخرى تهدف إلى دعم عملية إعداد ووضع المخطط الجماعي للتنمية للشركاء المحليين، لا يعفي رئيس المجلس الجماعي من مسؤولياته بشأن إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي وكذا المادة 6 من هذه الاتفاقية. وعلاوة على ما سبق، فإن المصالح الجماعية لم تتخذ أي إجراء لتجديد هذه الاتفاقية بعد أن أصبحت منتهية بتاريخ 2012/12/31 .

وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات أن عدم توفر الجماعة على الخطط الجماعي للتنمية يحرمها من رؤية مستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المدى المتوسط والبعيد.

2. عدم المصادقة على مشاريع الاتفاقيات من طرف المجلس التداولي

الوحظ أن مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة وبعض الهيئات المحلية أو المؤسسات الوطنية لم يتم المصادقة عليها من طرف الجلس الجماعي، الشيء الذي يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر والتي تنص على كون المجالس التداولية مختصة في دراسة الاتفاقيات والمصادقة عليها.

لذلك، يذكر المجلس الجهوي للحسابات أن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة وشركائها المحليين، حتى وإن لم يترتب عنها أي مساهمة مالية، يستوجب المصادقة عليها من طرف المجلس التداولي.

3. الهيكل التنظيمي

تتوفر الجماعة القروية لسبت النابور على هيكل تنظيمي تم إعداده من طرف مصالح الجماعة يضم بالإضافة إلى الكتابة العامة، ستة (6) مكاتب ومستودعا. غير أنه سجل إضافة إلى عدم مصادقة سلطات الوصاية على الهيكل التنظيمي للجماعة كما تقتضي ذلك مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي.، عدم تطابق هذا الهيكل مع الواقع كونه بتضمن مكتبا تقنيا لا وجود فعلي له على مستوى الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·