BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1335

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2206 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

العلي للمصاح اجماعية للهبكل النظ محدد بوجوب احترام مقتضيات الميثاق الجماعي و مطابقة التنظيم

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي

1. تنظيم وكالة المداخيل

> ملاحظات حول تسيير وكالة المداخيل

• غياب الاحتياطات الأمنية

تبين من خلال المعاينة الميدانية، أن وكيل المداخيل يتقاسم نفس المكتب مع وكيل المصاريف. في حين كان يتوجب من باب الاحتياط الأمني، تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق لحفظ الأموال والقيم وكذلك الوثائق الأخرى. إن الجلس الجهوي للحسابات يذكر بأنه بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وكيل المداخيل فإن تخصيص مكتب خاص له يعد من الضروريات الواجب توفيرها في أقرب الآجال

• عدم اعتماد تقسيم المهام

يقوم وكيل المداخيل في نفس الوقت وفي حالات كثيرة بعملية تحديد وعاء الضريبة وتصفيتها واستخلاص مبلغها، مما يتنافى مع مبادئ حسن التدبير و المراقبة الداخلية.

• تقصير في مسك السجلات

لوحظ أن السجلات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل غير مرقمة وغير مؤشر عليها من طرف القابض، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 117 من المرسوم رقم 441-09-2 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها.

عدم تعيين نائب وكيل المداخيل

لوحظ عدم تعيين نائب لوكيل المداخيل ليقوم مقامه عند الاقتضاء، وخاصة خلال غيابه، كما تفتقر وكالة المداخيل للموارد البشرية الكافية، مما يؤثر سلبا على عملية استخلاص الموارد الجماعية.

لذلك، يتعين العمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة المداخيل وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنمية الموارد الجماعية.

2. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

عدم تنظيم ومراقبة المقالع

لوحظ أن مقالع واد أمضار الموجودة بتراب جماعة سبت النابور غير محددة جغرافيا ولا يخضع استغلالها لأي مراقبة من طرف المصالح الجماعية. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي الذي أسندت إلى رئيس المجلس الجماعي مسؤولية تنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان.

‹ نقص البيانات

يتبين من الوثائق المتعلقة بهذا الرسم أن هناك نقصا في البيانات الواجب توفرها في الإقرارات وبيانات الأداء كالتواريخ وفترات الاستغلال. ويتبين ذلك مثلا في الإقرارات المدلى بها من طرف جمعية إ. إلأرباب الشاحنات بتزنيت برسم السنوات 2009 و2010 و2011.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجوب اضطلاع المصالح الجماعية بدورها الرقابي حول استغلال المقالع لضبط الكميات المستخرجة منها وعدد المستغلين الفعليين وكذلك من أجل احترام الجال البيئي للمقالع، والتعجيل بتنفيذ مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ولاسيما المادتين 95 و 96 منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·