BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1336

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2207

3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين

يستفيد السيدم الإبموجب القرار العاملي رقم 186/96 بتاريخ 1996/10/24 من رخصة النقل رقم 01 المتعلقة بسيارة الأجرة من الصنف الأول ذات نقطة الانطلاق من مركز الجماعة القروية لسبت النابور، وذلك ابتداء من تاريخ 1996/10/24. غير أنه لوحظ أن المعني بالأمر، ومنذ حصوله على هذه الرخصة، لم يقم بتأدية ما بذمته للجماعة من ديون البالغ مجموعها 12.540,00 درهم والمتعلقة بمستحقات الرسم على رخص سيارات الأجرة و حافلات النقل العمومي للمسافرين برسم القانون المنسوخ رقم 30.89 بتاريخ 1989/11/21 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك بالمستحقات عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين برسم قانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يتوجب معه التساؤل حول مدى إمكانية تحصيل هذه الديون في حالة ما تم الأخذ بعين الأملع رمج التقادم واستعلاص اا سم وكا الرامات الرية ا التافي الحاحيل لإي إجراء من الإجراءات الفانونية

وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالطابع الإلزامي للإجراءات القانونية لاستخلاص الديون المترتبة على الملزمين في وقتها المحدد وذلك لتفادي تراكمها وتقادمه

4. الضريبة على محال بيع المشروبات

عدم التصريح بالتأسيس داخل الآجال

تنص المادة 67 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه «يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور».. إلا أنه اتضح من خا فحص ملفات الملزمين بأداء الضريبة على محال بيع المشروبات، أنه لا يوجد إلا ملفا واحدا من مجموع الملفات الأخ الذي يتضمن تصريحا بإحداث محل لبيع المشروبات مؤرخ في 2013/03/22، في حين ، تبين من خلال الزيارة الميدانية أن التاريخ الفعلي لإحداثه كان في 1998/02/24.

ضعف المبالغ المصرح بها

لوحظ أنه وبالرغم من ضعف مبلغ الموارد المحصل عليها والمصرح بها سنويا من طرف الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات، فإن المصالح الجماعية لا تقوم بواجبها الرقابي في هذا المجال من تصحيح للإقرارات ومن تطبيق للغرامات في حق كل من أدلى بإقرار خاطئ، كما هو منصوص على ذلك في المادة 146 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

إن المجلس الجهوي للحسابات يذكر بالزامية تطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

1. سندات الطلب

لوحظ أن أزيد من نصف العدد الإجمالي لسندات الطلب الملتزم بها في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012 قد تم إبرامها مع ممون واحد وهو شركة M C بتزنيت وذلك لاقتناء جل حاجيات الجماعة، باستثناء الطلبيات المتعلقة بالوقود والزيوت وتلك المتعلقة ببعض الأشغال، وهذا يتنافى مع مبدأ المنافسة ومبدأ المساواة في ولوج الطلبيات العمومية المنصوص عليهما في مدونة الصفقات العمومية.

لذلك، يذكر الجلس الجهوي للحسابات بوجوب تعميم الاستشارة لكي يستفيد أكبر عدد من الممونين من الطلبية العمومية كما تنص على ذلك مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·