BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1337

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2208 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

رابعا. تدبير الموارد البشرية

1. ضعف معدل التأطير

من خلال الجدول التفصيلي لأطر وموظفي الجماعة المرفق بالميزانية، يتضح أن عدد الأطر العليا (سلم 10, سلم 11 وخارج السلم) لا يتعدى إطارين من بين مجموع موظفي وأعوان الجماعة البالغ 24، وبالتالي فإن نسبة التأطير الفعلية التي تقدرب 8 % تعتبر ضعيفة بالنظر إلى المهام الموكولة للجماعة وبالنظر إلى ما يتطلبه تأطير الموارد البشرية الأخرى. وبالرغم مما سبق، لوحظ عدم استفادة الموظفين والأعوان من دورات تكوينية طول مدة اشتغالهم بالجماعة، باستثناء الكاتب العام الذي أوضح أنه استفاد من دورات تكوينية تم تنظيمها وتمويلها من طرف السلطة الوصية.

لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بأن رفع مستوى التأطير من شأنه أن يرفع من أداء الجماعة، كما يتعين إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر قصد تقوية القدرات المهنية للموظفين العاملين بها.

2. الموظفون الموضوعون رهن إشارة الإدارات الأخرى

أصدر رئيس المجلس الجماعي مقررات بوضع مجموعة من موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات أخرى، وذلك في غياب سند قانوني وبالرغم من افتقار المصالح الجماعية إلى العدد الكافي من الأطر والأعوان.

وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بوجوب احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في ميدان تدبير شؤون الموظفين الجماعيين.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. عدم مراجعة السومة الكرائية

لوحظ أن المصالح الجماعية لم تقم بأي مراجعة للوجيبات الكرائية الهزيلة المتعلقة بالمحلات التجارية ( 10 محلات ذات مساحة 12 متر مربع بوجيبة سنوية محددة في 400 درهم، و 10 محلات ذات مساحة 6 أمتار مربعة بوجيبة سنوية قدرها 200 درهم، ومحل واحد على مساحة 4 أمتار مربعة بوجيبة سنوية قدرها 150 درهم) خلافا لمقتضيات القانو رقم 64.99 بتاريخ 1999/08/25 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ولمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 بتاريخ 1980/12/25 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي ينص على أنه «يمكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري. وتبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف. غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية ..».

في هذا الإطار، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالزامية مراجعة الوجيبة الكرائية للرفع من حجم موارد الجماعة.

2. تحفيظ الأملاك الجماعية

تبين من خلال تفحص ملفات بعض الأملاك الجماعية، أن الجلس الجماعي قام بتقديم مطلب لتحفيظ الأملاك الجماعية تحت رقم 31/1741 المتعلق بملك النابور وكذا المطالب رقم 31/6452 ،31/6451 و31/6453 المتعلقة تباعا بملك تملوت، ملا انفلاس1 وملك انفلاس2 الكائنة جلها بزاكور. وبالنظر إلى تاريخ المطلب الأول في سنة 1989 وتاريخ المطالب الأخيرة في سنة 1999، يتبين أنه، وإلى غاية شهر أبريل 2013، لم تكتمل مسطرة التحفيظ بعد، أي أنها طالت 24 سنة بالنسبة للمطلب الأول و14 سنة بالنسبة للمطالب الثلاث الأخرى.

ومن خلال تفحص ملف المراسلات بين المجلس الجماعي والمحافظة العقارية، تبين أن سبب طول المسطرة يرجع بالأساس إلى المجلس الجماعي وذلك لتقديمه مطلب تحفيظ العقار متضمن لأملاك الغير، مما ترتب عنه وقف مسطرة التحفيظ وتقديم طلب باستخراج هذه الأملاك من مطلب التحفيظ الأصلي وتحميل مصاريف إضافية لميزانية الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى إلى تخلف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه عن حضور أشغال عمليات تحديد العقار موضوع مطلبي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·