عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2209
التحفيظ رقم 31/6452 و31/6453 المبرمجة بتاريخ 2005/05/12 والتي تم تأخيرها إلى غاية سنة 2012. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المستودع الجماعي الكائن بالقرب من مقر الجماعة وكذا المجزرة الكائنة بزاكور لم تشملهما بعد مسطرة التحفيظ،
لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بإتمام مسطرة تحفيظ الممتلكات الجماعية.
3. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل الديون المترتبة عن التأخر في أداء الوجيبة الكرائية
لوحظ عدم اتخاذ المصالح الجماعية الإجراءات المنصوص عليها قانونا من أجل تحصيل كل المداخيل المتعلقة بكراء الأملاك العقارية أو بالشغل المؤقت للأملاك الجماعية. حيث تبين أن مستغلي بعض الأملاك (7 حالات) لم يؤدوا ما بذمتهم من واجبات كراء لما يفوق 17 سنة دون أن تحرك في حقهم أية مسطرة من قبيل الإفراغ أو المتابعة القضائية.
لذلك، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمادة 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تخول لرئيس المجلس الجماعي سلطات تنفيذية ورقابية واسعة في هذا المجال.
4. عدم صيانة الممتلكات
من خلال المعاينات الميدانية، تبين أن المجلس الجماعي لا يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هذه الممتلكات كأعمال الصيانة والحراسة، الشيء الذي أدى إلى تهالكها.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بوجوب الحفاظ على ممتلكات الجماعية من التلاشي أو التدهور طول مدة استغلالها لما تشكله من مصدر أساسي للموارد المالية الجماعية.
5. عدم تسجيل أرقام الجرد وعدم الإشارة إلى مراجع نفقات اقتناء الأثاث
لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمد إلى تسجيل أرقام الجرد على مستوى مجموعة من الأثاث والمعدات (مثال: كراسي، طاولات، مكاتب، خزانات حديدية، رفوف خشبية، كما تبين من خلال تفحص سجل الجرد غياب الإشارة إلى المراجع المتعلقة بنفقات اقتناء الأثاث والمعدات وإلى المصلحة المستعملة للأثاث وتاريخ إلحاقه بها.
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة وضع أرقام الجرد على جميع المقتنيات الحالية والمستقبلية وذلك حفاظا على ممتلكات ومنقولات الجماعة.