2210 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لسبت النابور
(نص مقتضب)
أولا. سير المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري
1. عدم توفر الجماعة على مخطط الجماعي للتنمية
بخصوص هذه الملاحظة أود أن أشير الى أن المجلس القروي لجماعة سبت النابور سبق له أن أبرم اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لسيدي افني على غرار بقية الجماعات التابعة لهذا الإقليم. الاتفاقية تهدف إلى تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي افني لدعم عملية إعداد ووضع المخطط الإقليمي والخططات الجماعية للتنمية حسب المنهجية المسطرة في دليل إعداد المخططات الجماعية للتنمية المعد من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية.
(...) ويرجع سبب عدم انجاز الخطط الجماعي للتنمية من طرف المجلس الجماعي في الوقت الراهن إلى أن الفاعلين المحليين لم يستفيدوا بعد من تقوية القدرات ودعم أنشطة التكوين التي ستساعد في انجاز المخطط الجماعي للتنمية. ولم يتم بعد تفعيل دور لجان الحكامة المشار اليها في المادة السادسة من الاتفاقية سالفة الذكر.
2. عدم المصادقة على الاتفاقيات من طرف المجلس التداولي
(...) عملا بتوصية المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد، فان الاتفاقيات التي أبرمتها الجماعة مع أطراف أخرى تم التداول بشأنها من طرف المجلس القروي وسيتم دراسة جميع الاتفاقيات من طرف المجلس التداولي ولو لم تتضمن أية مساهمة مالية لهذه الجماعة .
3. الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي الذي تتوفر عليه الجماعة حاليا تم إرساله مرفوقا بمعطيات خاصة بالموارد البشرية إلى مصالح عمالة إقليم سيدي افني إلا أنه لم تتم بعد المصادقة على هذا الهيكل التنظيمي من طرف السلطة الإقليمية الوصية. وهذه الحالة مخالفة تماما لمقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي. أما كون الهيكل التنظيمي لا يتطابق مع الواقع نظرا لكونه يتضمن مكتبا تقنيا لا وجود فعلي له على مستوى الجماعة، فان ذلك راجع إلى أن الجماعة سبق لها أر كانت تتوفر على إطار تقني يشرف على المكتب المذكور قبل التحاقه للاشتغال كممثل السلطة المحلية ( خليفة) بدائرة سيدي افني. وبما أن الجماعة تنتظر إلحاق إطار تقني بها من طرف مصالح العمالة بقي الهيكل التنظيمي يتضمن هذا المكتب. وفي انتظار ذلك سيتم إعداد هيكل تنظيمي جديد يتضمن مصالح موجودة واقعيا على مستوى هذه الجماعة تماشيا مع مقتضيات الميثاق الجماعي.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
1. تنظيم وكالة المداخيل
> ملاحظات حول تسيير وكالة المداخيل
• غياب الاحتياطات الأمنية
بخصوص عدم توفر وكيل المداخيل بالجماعة على مكتب منفرد يمكنه من الحفاظ على صندوق الأموال والقيم ومختلف الوثائق الخاصة بالوكالة، فان السبب يرجع الى ضيق البناية الإدارية للجماعة وعدم وجود مكاتب ادارية كافية لتوزيع المصالح. وعملا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات(....)، فان الإدارة عمدت إلى إصلاح مكاتب موجودة داخل البناية الإدارية القديمة التابعة للجماعة. وابتداء من 01 / 01 / 2014 سيتم تخصيص مكتب منفرد بالنسبة لوكيل المداخيل داخل لبناية التي تم إصلاحها لتحقيق الاحتياط الأمني بالنسبة لهذه المصلحة.