عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2221
.II جواب رئي المج الج م
(نص مقتضب)
أولا. حول مداخيل الجماعة
1. بخصوص الرسم على عمليات البناء
حول خطأ في تصفية الرسم لبعض الملزمين
هنا نتحدث عن رخصة رقم 2010/22 بتاريخ 2010/12/15 والتي سلمت في اسم ع.ن، م.ن ،ع.أوع.أحيث يتكون المشروع حسب التصميم المصادق عليه في الطابق السفلي بكامله من محلات تجارية. أما الطابق الأول يتكون من 4 أربعة منازل، كل منزل بمرافقه الخاصة ، حيث كنا نظن انه مشروع واحد دو صبغة جماعية وله رخصة واحدة يهم أربعة أشخاد لذلك قمنا بإخضاعه لسعر 10,00 دراهم عوض 20,00 درهم حسب ما ينص عليه القرار الجبائي الجماعي.
> حول عدم احتساب مساحة البروزات لبعض الملزمين
بالنسبة لرخصة البناء رقم 2012/34 بتاريخ 2012/08/12 سلمت في اسم ن.أ حسب التصميم المصادق عليه يتضح أن المشروع عبارة عن منزل سكني يوجد داخل بقعة أرضية لم تصل بروزاتها إلى حد الملك العام سواء بالنسبة للطريق الموالية جهة الشمال او الطريق الموالية لجهة الشرق. في هذه الحالة تقع البروزات داخل الملك الخاص لذا لم نضاعف الرسم.
2. بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع
‹ عدم استخراج جل مبالغ هذا الرسم وخطا في تصفيته
(....) المقلع المتواجد بمنطقة» تيرت» لم يبدأ باستخراج مواد البناء من الملك المذكور إلا في ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 و الجماعة ستعمل على مراسلة المعنى بوضع الإقرارات سالفة الذكر والمستقبلية مع فرض الغرامات.
عند تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع و بناءا على بيان الأداء الربع السنوي الأول عن سنة 2012 تم طبيق المادة 147 من القانون رقم 47106 باستثناء الزيادة عن الإقرار خارج الأجل والبالغ 15X.9.000% أي 1.350,00 درهم فلم نحتسبه لذا راسلنا المعني لأدائه. كما سنقوم بتطبيقه بالنسبة للإقرارين المتعلقين بربعي السنة الثاني والثالث السنة 2012.
‹ عدم وضع الإقرار في الآجال القانونية
بالفعل لم تقم شركة «س» بوضع إقرارها برسم ربع السنة الرابع لسنة 2012 إلا بعد تاريخ 2013/01/31 أي خارج الاجل القانوني الداقمنا باستدعاء المسؤول تحث عدد 1252ج ق/2013 بتاريخ 2013/05/30 حيث سنقوم بتطبيق المادة 158 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر.
3. بخصوص مداخيل كراء بعض المحلات التجارية
ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية وعدم اداء واجبات الكراء من طرف بعض الملزمين إن ضعف أداء واجبات الكراء في اغلبه مرتبط بغياب عقود الكراء وهذا ملف موروث في مجمله عن المجالس السابقة فبعد عدة اجتماعات بين الجماعة والمكترين خاصة بالودادية وبحضور السلطة المحلية حول إبرام هذه العقود والزيادة في سومة الكراء امتنعوا عن ذلك وبعد استشارة محامي الجماعة في الموضوع أمرنا بضرورة إعداد الملفات الإدارية والعقارية للمحلات التجارية لان الجماعة لا تتوفر على وثائق تتبث ملكيتها لهذه المحلات .