2222 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
(...) كما أدرجت هذه النقطة مؤخرا بالدورة العادية لشهر ابريل 2013 بناءا على ملاحظة الجلس الجهوي للحسابات فاتفق على تكوين لجنة للتباحث مع رئيس الودادية لإيجاد حل لهدا المشكل قبل عرضه على القضاء ادا اقتضى الامر ذلك. أما مكتروا المحلات التجارية المتواجدة بالاسواق الجماعية فقد ثم استدعاء جميع الملزمين بالأسواق الأسبوعية على أساس أداء ما بذمتهم فرفضوا دللك بحجة أن الأسواق متوقفة نهائيا عن الرواج .الشيء الذي دفع بالمجلس إلى إلغاء واجبات الاحتلال المؤقت بكل من سوق خميس اغرم وسوق احد الركادة في دورته العادية لشهر ابريل 2010 إلى حين إيجاد حل جدري لهذه الاسواق المتوقفة.
اما الحالات التي لم تؤدي واجبات الكراء لمدة تجاوزت خمس سنوات فقد تمت مراسلتهم لأداء واجبات الكراء والتي تجاوزت مدتها خمس سنوات والمحددة إجمالا في مبلغ 6.150,00 درهم تفاديا للجوء إلى العدالة. حيث تمت مراسلة المعنيين تحت عدد من : 298 إلى 304 بتاريخ 2013/06/12 .
4. بخصوص الرسم المفروض على النقل العمومي على المسافرين
> عدم القيام بالاجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم
تم الاتصال شخصيا بالمعنيين واتفق على أن يؤدوا ما بذمتهم عن طريق دفعات كل ثلاثة أشهر (ما إجماله 8400,00 درهم كمتأخرات) خلال هذه السنة قبل أن يعرض ملفهم على العدالة في حالة المنع . كما تمت مراسلتهم في الموضوع تحت عدد:305 و 306 بتاريخ: 2013/06/12.
5. بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
‹ عدم وضع الاقرار وعدم وضع التصريح بالتاسيس
إن المداخيل المرتقبة في الرسم المفروض على محال بيع المشروبات حددها المجلس في 1.200,00 درهم عن سنة 2012 انطلاقا من واقع الحال. ووعيا منه بان هذه الحلات التجارية تعرف ركودا تجاريا وتعاني من الاستمرارية. ومن جهة أخرى صعب استخلاص ما تبقى لكون أغلب الملزمين يعرفون كسادا تجاريا كما نلاحظ أن محلاتهم مغلقة أغلب الأحيان. حيث قمنا بمراسلة المعنيين تحت عدد من: 243 إلى 250 بتاريخ 2013/05/30 قصد إيداع الإقرار وأداء ما بذمتهم.
وعليه فان توصيات المجلس الجهوي للحسابات باكادير في هدا الباب قد بدأنا فعلا في تنفيذ بعض منها كما سنعمل بها مستقبلا.
ثانيا. تنفيذ النفقات العمومية
1. تدبير سندات الطلب
احتكار بعض المقاولين لجل طلبيات الجماعة
(....) كون الشركة تحصل على 29 % من قيمة سندات الطلب من سنة 2008 الى 2010 فهي الوحيدة الموجودة بتراب لجماعة والتي دائما تشارك في الصفقات كانت عمومية آم سندات طلب ويتجلى ذلك في حصتها من الصفقات العمومية. رغم أننا نطبق المساطر التي ينص عليها القانون في هدا المجال.
إن اغلب المقاولين لا يريدون المشاركة في سندات الطلب خاصة ادا كانت أشغال ويقل مبلغها عن 20 ألف درهم آو ما قاربه.
اما فيما يخص شراء مواد البناء و منتوج المقالع واكتراء الآليات خاصة المبالغ الصغيرة نجدها أول من يشارك بأقل ثمن. لكونها الشركة الوحيدة التي تتوفر على آليات بتراب الجماعة وتعرض اقل الاثمان.
وسنعمل مستقبلا على تغيير هدا الوضع وفق شروط المنافسة.
بخصوص طلب رقم 03/2012، فعلالم نقم باستشارة المتنافسين كتابة وكذا المطالبة بشهادة اعتماد وسنأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار مستقبلا