BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1359

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2230 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وبناء عليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إيجاد حلول لتسوية الوضعية القانونية للعقارات بما فيها أرض المنطقة الصناعية وأرض السوق الأسبوعي

وذلك بإشراك محامي الجماعة ومصلحة الممتلكات والشؤون القانونية؛

- المحافظة على أملاك الجماعة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك في وقت

- التخطيط على المدى المتوسط لبرمجة اعتماذات مالية لتسوية الوضعية القانونية لعقارات البلدية.

ثالثا - التعمير

تجاوز بعض نواب رئيس المجلس الجماعي السابق للاختصاصات المفوضة لهم

قام أربعة من المستشارون الجماعيين (ن.أ.١. وم.ا. وم.ا. وع.١) بصفتهم نوابا للرئيس السابق للمجلس بالتوقيع على عدد من الرخص والشهادات الإدارية المتعلقة بقطاع التعمير دون توفرهم على تفويض صريح يتمثل في قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي وفقا للمادة 55 من القانون رقم 78.00 (الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08). حيث تم التوقيع على ما مجموعه 328 رخصة همت 46 شهادة تقسيم و175 رخصة سكن أوشهادة مطابقة و107 رخصة بناء.

> قصور على مستوى نظام مراقبة مجال التعمير

تتم عمليات مراقبة مخالفات التعمير بشكل عشوائي من طرف المراقبين دون تتبع من رئيسهم، فمصلحة التعمير لا تتوفر على برنامج للمراقبة يحدد لكل مراقب أماكن المراقبة في القطاع المعين فيه وكذا توقيت عمليات المراقبة. كما تبين ضعف في حركية المراقبين. فرغم تقسيم مجال مراقبة التعمير بالجماعة إلى 7 قطاعات وتعين مراقب عن كل قطاع. إلا أنه تبين أن الجماعة لا تقوم إلا نادرا بإعادة توزيع المراقبين على القطاعات في إطار نظام للتناوب والحركية مما يمكن أن يشكل مصدرا لبعض الممارسات غير القانونية.

قصور على مستوى زجر مخالفات ضوابط التعمير

تم تسجيل تزايد في عدد المخالفات المتعلقة بمجال التعمير بالنسبة للفترة الممتدة من 2007 إلى 2012. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات المرتكبة يفوق تلك التي رصدها المراقبون كما تدل على ذلك المراسلات والتقارير العديدة التي رفعتها السلطة المحلية إلى الجماعة بخصوص دواوير البعارة وأولاد حليمة والحجام ابدوات وبوحولة والتي ألحقت بالمدار الحضري البلدية ابن أحمد بعد التقطيع الإداري لسنة 2008.

كما تم ضبط 34 حالة لمخالفات تم تسجيل محاضر بشأنها إلا أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون 90-12 المتعلق بالتعمير لاسيما المادتين 65 و66 منه رغم عدم تسوية وضعية المخالفين وإنجاز محاضر في الموضوع. إذ تبين أن أغلب الوثائق المتعلقة بالإجراءات تم الاحتفاظ بها بمكتب الرئيس السابق للمجلس أولم توقع. تجدر الإشارة إلى أن 33 حالة تتركز خلال الفترة الممتدة من 2005/02/17 إلى 2009/04/09.

وتم الوقوف أيضا على 11 حالة للمخالفات التي تشير السجلات إلى تسويتها إلا أن المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة للمجلس الجهوي للحسابات أبأنت أنها لا زالت قائمة ويتعلق الأمر بمخالفات تهم البناء بدون ترخيص لطابق ولخزان للماء وتسقيف طابق وتسقيف فناء وفتح مرآب.

وتجدر الإشارة أن بعضا من هاته المخالفات قام بها موظفون جماعيون كما هوالشأن بالنسبة لرئيس قسم التعمير السابق الذي قام ببناء الطابق تحت الأرضي دون رخصة بالبقعة رقم 51 بتجزئة النور ورئيس قسم الموارد البشرية السابق الذي قام ببناء الطابق الأول بدون رخصة بالبقعة رقم 88 بتجزئة النور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·