عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2231
يتعلق الأمر ببناء مساكن ومحلات اعتماذا فقط على رخص الأشغال الطفيفة ونذكر على سبيل المثال رخصة للأشغال الطفيفة بتاريخ2007/09/14 بهدف تسقيف مرآب (استفاد منها نائب الرئيس السابق للمجلس) ورخصة الأشغال الطفيفة بتاريخ 2007/11/26 قصد الإصلاح الداخلي والخارجي لمنزل (المعني بالأمر قام بهدم المنزل المذكور وبناء منزل على مساحة 30 مُ مكون من سفلي، يضم مقهى، وطابقين) وست رخص للأشغال الطفيفة لمكتري الدكاكين المتواجدين بالمحطة الطرقية (إصلاح واجهات المحلات التجارية تحول إلى توسيع للمحلاتهم بضم جزء من الملك العمومي).
تسليم شهادات السكن والمطابقة ورخص الربط بالشبكات العمومية رغم تسجيل مخالفات
بتعلق الأمرب:
- تسليم رخصة لربط مستودع بمساحة 2000 م2 بالشبكة الكهربائية بتاريخ 2009/01/12 علما بأن المستودع بني
بدون ترخيص ولا يتوفر على شهادة المطابقة (المستفيد زوجة الرئيس السابق)؛
- الترخيص بفتح محل للحلاقة ببناية لا تتوفر على رخصة السكن ولا شهادة المطابقة؛
- تسليم رخصة السكن بتاريخ 2008/10/16 للفيلا المشيدة على البقعة رقم 513 بتجزئة الإصلاح رغم وجود
مخالفة تتعلق بتسقيف 190 م2 من حديقة الفيلا (شهادة صادرة عن مكتب الدراسات M. بتاريخ 2011/01/08). كما تم بالإضافة إلى ذلك. منح المعني بالأمر موافقة مبدئية لاستغلال هذا السكن كمقهى بتاريخ 2010/03/24؛ - تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة بتاريخ 2012/08/08 متعلقة بعمارة تم تشييدها في تجاوز للمساحة
المحددة بالتصميم المصادق عليه. حيث إن المستفيد (مستشار جماعي) استغل المساحة الخلفية للبقعة المخصصة حسب تصميم التهيئة لممر عرضه ست أمتار وممنوع البناء لمحاذاته لواد بوريان؛
- تسليم شهادة المطابقة بتاريخ 2005/08/09 لوحدة صناعية (البقعة رقم 99 بالمنطقة الصناعية) رغم أن المعني
بالأمر قام بإحداث مدرسة خاصة للتعليم الأولي بالمنطقة الصناعية في خرق للمادة المادة 58 من القانون 12.90 وكذلك في مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة أبن أحمد المصادق عليه خلال سنة 2004 لاسيما المادة 15 من النظام الذي يحدد ضوابط استعمال الأراضي التي تحدد نوع البناء الممنوع بالمنطقة الصناعية (Z12) والذي يشمل المؤسسات التعليمية باستثناء تلك الخاصة بالتكوين المهني.
> استغلال بنايات دون الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة
يتعلق الأمر بالعمارة مكونة من طابق تحت أرضي وسفلي وثلاثة طوابق على مساحة 1074 م 2. وتجدر الإشارة أن العمارة موصولة ب 6 عدادات بشبكة الكهرباء. مع العلم أنه لا يمكن ربطها بهذه الشبكة إلا بتقديم صاحب المبنى للمكتب الوطني للماء والكهرباء سواء رخصة السكن أوشهادة المطابقة أوشهادة إدارية صادرة عن الجماعة..
> إصدار شهادات إدارية غير قانونية متعلقة بتقسيم العقارات
سلمت الجماعة 140 شهادة إدارية تهم الإذن بالتقسيم وقد اعتبرت أن كل العقارات التي استفاد أصحابها من هذه الشهادات الإدارية غير خاضعة للقانون رقم 25.90 في حين أن كل هذه العقارات متواجدة داخل المدار الحضري للمدينة المحدد بتصميم التهيئة وبأرضي يباح بها البناء، كما أن بعضها متواجدة بتجزئات عقارية مرخصة وبالتالي فالجماعة قد خالفت مقتضيات 60 من القانون رقم 25.90. وبالإضافة إلى ذلك لم تعرض الملفات المتعلقة بتقسيم هذه العقارات على الوكالة الحضرية كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 58 و59 من القانون 25.90 والمادة 20 من المرسوم المتعلق تطبيق القانون 25.90 والمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول (1993 /9/ 10 ) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. ونذكر على سبيل المثال البقعة الأرضية المخصصة لبناء مدرسة بمساحة 1630م2 (تعاونية الرجاء السكنية والتي تم تسليم التجزئة المتعلقة بها نهائيا بتاريخ 1991/12/19) وتجزئة فرح التي تم تسليم 3 شهادات إدارية للتقسيم بخصوصها (عدد 19 بتاريخ 2004/04/19 وعدد 03 بتاريخ 2007/04/18 وعدد 06 بتاريخ 2008/05/05 ) وذلك خلافا للمادة 33 من القانون 25.90. في حين أن التسليم المؤقت للتجزئة لم يتم إلا بتاريخ 2010/03/25 بناء على .(plan après bornage) بصميم ما بعد التحديد
الترخيص لعدد من التجزئات دون إلزام أصحابها بتوفير التجهيزات الجماعية الكافية وكذا المناطق