عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2233
- تم إحداث هذه التجزئة دون إصدار ترخيص من رئيس المجلس الجماعي في مخالفة لأحكام المادة 2 من القانون
25.90 التي تنص على أنه «يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب» ودون الحصول على رأي الوكالة الحضرية.
- عدم تصفية الوعاء العقاري الذي أقيمت عليه التجزئة في مخالفة لأحكام المادة 5 من القانون رقم 25.90 . ذلك
أن العقار المذكور هوفي ملكية الأملاك المخزنية.
- لم تنطلق عملية تجهيز وتهيئة التجزئة بالرغم من بلوغ أشغال بناء المساكن نسبة 50 في المائة كما أوضح ذلك
التقرير المنجز من طرف لجنة المراقبة والتتبع بتاريخ 2005/04/06. ولم يتم أي تسليم مؤقت لأشغال تجهيز التجزئة. • تجزئة "س":
حصلت شركة W. T.l. على رخصة رقم 3 بتاريخ 2009/08/17 لتجهيز تجزئة سعد على مساحة 3 هكتارات و9 آرات و87 سنتيارا، بعد استفادتها من رخصة استثنائية بتاريخ 2008/06/10. غير أن المجزئ لم يحترم قانون التعمير والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية ولم يمتثل للتوصيات التي كانت تقدمها اللجن التقنية سواء الإقليمية أو الجماعية دون أن نستطيع الجماعة وباقي المتدخلين (الوكالة الحضرية والعمالة...) وضع حد لهذا الوضع . وتمثل ذلك في:
- الشروع في التجهيز قبل الحصول على الترخيص بالتجزئة.
- وضع قنوات التطهير دون إخبار مصلحة التطهير بالمكتب الوطني للماء الصالح الشرب وكذا دون حضور مكتب
الدراسات التقنية وكذا اللجنة التقنية المحلية المكلفة بالتتبع وقد أصدرت الجماعة أمرا بوقف أشغال التجهيز دون جدوى.
- الشروع في إعداد الأرض المخصصة لبناء العمارات في غياب رخصة البناء خلافا لمقتضيات المادتين 40 و42 من
القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير وقد قامت الجماعة بالمتابعات القانونية ورغم ذلك استفاد المجزئ بعد ذلك من تغيير تصميم التجزئة بتاريخ 2012/03/08 ومن رخصة بناء بتاريخ 2012/03/27.
- عدم احترام المجزئ لترتيب الأشطر عند تنفيذ المشروع.
- الشروع في بيع الشقق وبقع أرضية قبل التسلم المؤقت والحصول على رخص السكن خلافا لمقتضيات المادة 33
من القانون رقم 25.90. فقد أقام المجزئ مكتبا للبيع بالتجزئة مفتوح في وجه العموم.
- غياب تتبع المشروع من طرف المهندس المعماري
- عدم مد اللجنة المحلية للتتبع والمصلحة التقنية للجماعة بالوثائق المتعلقة بالأشغال المنجزة والتجارب المخبرية
للمواد المستعملة بما يفيد متانة وسلامة البناء ويتعلق الأمر بحوالي 14 طلب وتوصية لم يستجب لها المجزئ. وقد قامت الجماعة بإصدار أمرين بتوقيف الأشغال على التوالي بتاريخ 2012/11/17 و2013/01/29 وإخبار سلطة الوصاية (رسالة عدد 679 بتاريخ 2013/03/25) دون جدوى.
وعليه. يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب:
- اعتماد برنامج دوري لمراقبة قطاعات التعمير المحددة وباعتماد نظام التناوب الدوري على قطاعات التعمير
بين المراقبين ويذكر الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بصفة عامة بمقتضيات بقانون التعمير رقم 90-12 والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
- احترام المقتضيات المتعلقة بقانون التعمير رقم 90-12 وخاصة تلك المتعلقة بالقيام بالمتابعات القانونية في
حق مخالفي ضوابط التعمير( المواد 64-68 ):
- احترام المقتضيات المتعلقة بقانون التعمير رقم 90-12 (المواد 41 و40 المتعلقة بالحصول على رخصة البناء و54
إلى 58 المتعلقة بالحصول على شهادة المطابقة)؛
- -احترام المقتضيات المتعلقة بالتقسيم العقاري ( المواد.61-58):