BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1363

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2234 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- احترام المقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلقة بإلزام الجماعة بعد التسليم النهائي للتجزئات بإنجاز محض

الحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة - احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير رقم 12-90(المواد 70-64) وكذا التجزئات العقارية رقم 90-25

(المواد 33-36 و38-37).

رابعا - تدبير المداخيل

> الرسم على استخراج مواد المقالع

يتواجد بتراب الجماعة مقلعان لاستخراج مادة التراب. وقد مكنت مراقبة عملية استخلاص هذا الرسم من الوقوف على الملاحظات التالية:

- باستثناء الربع الثاني والثالث من 2009 بالنسبة لشركة «ي.س»، تمت تصفية هذا الرسم بخصوص الشركتين

خلال فترة الاستغلال وحتى متم دجنبر 2012 ،على أساس سعر 5 دراهم/م3 ، في حين أن هذا السعر لم يتم التنصيص عليه في القرار الجبائي، الشيء الذي يخالف مقتضيات المادة 168 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه : « إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أوتعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية»؛

- لم يسبق للجماعة أن مارست حق المراقبة التي تتيحها المادة 149 من القانون رقم 06-47 والتي تخول للجماعة

مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم في حق كلتا الشركتين وكذلك المادة 151 من نفس القانون الخاصة بحق الإطلاع التي تخول للجماعة الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في مراقبة الرسم. وعلى سبيل المثال لا تمسك شركة «ي.س» السجل الذي يمكن من مراقبة الكميات المستخرجة مؤشر عليه من طرف المديرية الجهوية للتجهيز طبقا للفصل التاسع من كناش التحملات النموذجي الخاص باستغلال لمقالع (محضر اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة وتتبع شؤون المقالع بتاريخ 2010/01/28

- تصرح الشركة « ي.س» بكميات تتجاوز الكمية المرخصة والمحددة في 10000م3 سنويا حسب الرخصة

513/52/2113/3304 بتاريخ 2010/05/20:

- لم يتم استخلاص الرسم على المقالع من شركة إأ بالنسبة للربع الثاني من سنة 2012.

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أوصناعية أومهنية

أسفرت عملية مراقبة تحصيل هذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالية:

- بلغت المداخيل الباقي استخلاصها لدى وكالة المداخيل إلى حدود تاريخ 2012/11/14 ما مجموعه 93 331,50 درهم

تهم 64 ملزما، 59 % منها تخص فقط 16 مدينا تعود ديونهم لسنتين، مما يخالف مقتضيات المادة 188 من القانون رقم 89-30 الموما إليه أعلاه، والتي تنص على دفع مبلغ الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة.

- المساحات المعتمدة في تصفية الرسم أقل من المساحات الحقيقية المشغولة والتي قام بقياسها موظف جماعي

بطلب من لجنة المجلس الجهوي للحسابات.

احتلال الملك العام

تتوفر الجماعة على 128 دكانا، وتتميز العلاقة التي تربطها بمستغلي هذه الدكاكين بكونها مبنية على أساس احتلال الملك العام الجماعي وليس على عقود الكراء مع العلم أنها مقامة كلها على الملك المخزني ولم يتم بعد تسوية وضعيتها القانونية. وقد ترتب على هذه العلاقة مجموعة من الالتزامات مؤطرة بقرارات الاستغلال ودفاتر التحملات. وقد تبين أن :

- 41 دكانا يتم استغلالها دون التوفر على قرارات الترخيص المؤقت كما تبين عدم انتظام وتيرة تطبيق الزيادة

في قيمة رسم الاستغلال المؤقت للملك العام البلدي على بعض المستغلين بالرغم من تنصيص بعض قرارات الترخيص ودفاتر التحملات على زيادة قدرها 10 % على رأس كل ثلاث سنوات في حالة تمديد مدة الاستغلال المؤقت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·