BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1364

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2235

التي تسمح بها تلك الدفاتر. ونذكر حالة الدكانين رقم 20 ورقم 21 بشارع مولاي يوسف اللذين تمت مراجعة إناوة الاستغلال بخصوصهما مرة واحدة، رغم أن استغلال الملك الجماعي ما زال مستمرا منذ 2003/01/01. ونفس الأمر يهم الدكان رقم 11 المتواجد بشارع لآلة أمينة الذي عرف زيادة وحيدة رغم استغلاله منذ 2004/10/01:

- 3 أكشاك تستغل دون التوفر على قرارات الترخيص كما أن الجماعة لم تعدل قيمة رسم الاستغلال المؤقت للملك

العام البلدي بالنسبة لأحد الأكشاك. فقد استمرت في تحصيل هذا الرسم على أساس 5 درهم /م2 والذي يستغل الكشك باعتباره يدخل في صنف الأنشطة التجارية رغم أن القرار الجبائي رقم 11 الذي ابتدأ العمل به في فاتح يناير 2011 رفع سعر هذا الرسم المتعلق بصنف الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية المتواجدة بالشوار الرئيسية إلى 20 درهم ام2. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل التاسع من قرار الاستغلال المؤقت ينص على أنه في حالة تعديل القرار الجبائي يتعهد المستغل بدفع الرسم الجديد؛

- استمرار الاحتلال المؤقت للدكاكين والأكشاك بالرغم من انقضاء فترة الاستغلال المرخص بها والمحددة في 9 سنواد

وقد اكتفت الجماعة بمراسلة المعنيين قصد تسوية وضعيتهم القانونية تجاهها دون جدوى

‹ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أوعقارات ترتبط بممارسة أعمال

تجارية أوصناعية أومهنية

أسفرت مراقبة عملية استخلاص هذا الرسم عن الملاحظات التالية:

- بلغت المداخيل الباقي استخلاصها بخصوص هذا الرسم بوكالة المداخيل إلى حدود 2012/10/10 ما مجمو

70748,10 درهم وتهم 407 مدينا. 269 من بينهم تعود ديونهم لسنة واح

- لا يتوفر مستغلو الأملاك الجماعية العامة المتعلقة بالمنقولات والعقارات المرتبطة بممارسة أعمال تجارية وصناعية

ومهنية على الترخيص خلافا لمقتضيات المادة 190 من القانون رقم 89-30 التي توجب هذا الرسم على المستفيدين من رخص شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة؛

- ضعف قيمة هذا الرسم بالنسبة لغالبية الملزمين وعدم تصفيته على أساس المساحة الحقيقية، حيث إن 60 %

منهم (240 ملزما) يؤدون أقل من 30 درهم عن كل ربع سنة. وفي بعض الحالات، يتم تطبيق سعر الرسم باعتماد المبلغ الثابت المحدد في 150 درهم بدعوى أن المساحة لا تتعدى 0,5 م2، في حين المعاينة الميدانية أثبتت وجود لوحات تتجاوز هذه المساحة، حيث كان على الجماعة تطبيق 0,25 % من القيمة الإيجارية الحالية عن كل متر مربع كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 192 من القانون رقم 30-89:

- عدم تصفية الرسم على أساس قيمة كراء المحلات التجارية الصادرة عن إدارة الضرائب خصوصا فيما يتعلق

بلوحات الإضاءة، أطناف وستائر الدكاكين...، حيث تقوم الجماعة حين تصفية هذا الرسم بتطبيق قيمة كرائية ضعيفة في غالب الأحيان خلافا لمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية حيث لم تشرع مصلحة الوعاء بتصفية هذا الرسم بالاعتماد على القيمة الكرائية المعتمدة من طرف إدارة الضرائب إلا ابتداء من فاتح يناير 2013 رغم توصلها بها خلال 2011.

الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي

لم يتم استخلاص الشطر الثاني من الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي (الرصيد المتبقي) بخصوص 4 تجزئات وهي "ن"و "أف" و"أم" و "ن.ت" رغم مرور عدة سنوات على حصولها على التسلم المؤقت. وتم تحصيل الشطر الأخير من هذه الضريبة بعد مرور مدة كبيرة من تاريخ التسلم المؤقت بالنسبة ل 9 تجزئات وهي "إ.ص" و "ص. 1 " و"ص 2" و"ح ف" و"ي" و"م 2" و"م" و "أ.ط" و"مج" وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 173 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا المادة 63 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.

الرسم على عمليات البناء

تم تسجيل خطأ في حساب تصفية هذا الرسم بالنسبة لعشر بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات بتجزئة النور إذ قامت الجماعة، بشكل استثنائي، باحتساب سعر 10 درهم/مُ بخصوص الطابق تحت الأرضي بدعوى أنه غير مخصص للسكن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·