2236 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بل لأغراض صناعية أوتجارية أومهنية أوإدارية في حين كان يجب تطبيق سعر 20 درهم/مُ لكون هذا الطابق يتعلق بمساكن فردية. وقد بلغ ما لم يتم تحصيله من جراء هذا الخطأ ما مجموعه 9.770,00 درهم.
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تبين بخصوص هذا الرسم عدم قيام وكالة المداخيل بالإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة لهذا الرسم والذي نصت عليه مقتضيات المادة 93 من القانون رقم 89-30 والمادة 49 من القانون رقم 06-47 وذلك بدعوى عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية المسخرة للقيام بهذه العملية. ونتيجة لذلك تقتصر هذه المصلحة على استخلاص هذا الرسم من الملزمين عند طلبهم رخص البناء أو الشهادات الإدارية المتعلقة بإبراء الذمة.
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
تبين بالنسبة لهذا الرسم عدم الأخذ بعين الاعتبار للمساحة الحقيقية المشغولة ولا المدة الحقيقية لعملية البناء حين تصفية هذا الرسم إذ تتم التصفية على أساس جزافي، حيث يتم استخلاص مبلغ 320 درهم عند طلب رخصة البناء، على أساس مساحة قدرها 8م2 ، سواء تعلق الأمر بسكن من طابق واحد أوطابقين أوثلاثة طوابق أوبناء مجموعات سكنية أوبناء وحدات صناعية أوبناء محطات التزود بالوقود... الشيء الذي يخالف مقتضيات المادتين 181 و182 من القانون رقم 89-30 المتعلق بالجبايات المحلية.
الرسم على محال بيع المشروبات
يتواجد بتراب الجماعة 67 محلا خاضعا لهذا الرسم ويتعلق الأمر ب 39 مقهى و28 محلبة. وقد لوحظ ضعف في أرقام المعاملات التي يصرح بها الخاضعين لهذا الرسم، حيث لا تتجاوز بخصوص مجموعة منهم مبلغ 6000,00 درهم سنويا أي 16,5 درهم /يوم، في حين لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع ( المادة 151 من القانون رقم 47-06) وحق المراقبة (المادة 149 من القانون رقم 47-06) وعند الاقتضاء تصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.
الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام
للمسافرين
بالضافة الازمين وق أسفوت مابة ميرمت الاص ف ين السف ما تسجيل رات الاجرالي الصنف الثاني
- إلى غاية 31/12/2012 بلغت الذيون الباقي استخلاصها المتعلقة بهذين الرسمين لدى وكالة المداخيل 71.870,00
درهم وقد تبين أن 25 مدينا والتي بلغت ديونهم 68.780,00 درهم يرفضون الأداء في حين تكتفي الجماعة بمكاتبتهم من أجل ذلك دون جدوى؛
- لم يتم أداء هذا الرسم من طرف 15 سيارة أجرة كانت تابعة مجاليا للجماعة القروية عين الضربأن ، وبعد
التقسيم الإداري لسنة 2008 أصبحت تابعة لبلدية بن احمد. ويفوت استمرار هذه الوضعية مبالغ مهمة على لجماعة. علما أن المادة 83 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية تنص على أن الرسم على النقل العمومر لمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين يفرض على أساس المجال الترابي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين يفرض على أساس المجال الترابي لاستغلالها وأن المادة 69 من القانون رقم 89-30 تنص بخصوص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على أن دفع هذا الرسم يتم لفائدة الجماعة الوقع بها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت الناقلات تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات أوإلى الجماعة المعنية إذا كان استغلال الناقلة مقتصرا عليها.
> كراء المحلات التجارية أو الخصصة لمزاولة نشاط مهني
تتوفر الجماعة على 109 محلا مخصصا للأنشطة التجارية. وقد أسفرت المراقبة عن الملاحظات التالية:
- بلغ الباقي استخلاصه المتعلق بهذه المداخيل إلى غاية 2012/11/14 ما مجموعه 1.201.373,58 درهم لدى وكالة
المداخيل تهم 88 مدينا. وقد طال التقادم الخماسى جزءا من هذه الذيون. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الذيو