عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2237
المتعلقة بكراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني الوارد بالحساب الإداري لا يعكس حجمها الحقيقي. حيث إنه منذ 2004 رفض المحاسب العمومي التكفل بأوامر التحصيل المتعلقة بهذه المداخيل بدعوى عدم إبرام الجماعة لعقود الكراء في أغلب الحالات أوعدم تفعيلها للبنود التعاقدية التي تقتضيها عقود الكراء أودفاتر التحملات السارية المفعول (الحرص على الأداء الشهري وفسخ العقود)،
- عدم قيام الجماعة بالإجراءات اللازمة في حق المدينين المتقاعسين عن الأداء حيث تنص عقود ودفاتر التحملات على
فسخ عقد الكراء في حالة عدم أداء واجب الكراء لمدة ستة أشهر. إلا أن الجماعة لم تباشر الإجراءات القانونية اللازمة رغم توفرها على مصلحة مكلفة بالمنازعات وفضلا عن وجود عقدة تربطها بمحام
- تأخر الجماعة في القيام بالإجراءات لسحب مبالغ مالية مودع لفائدتها بصندوق المحكمة الابتدائية والتي تهم
واجبات كراء الدكان رقم 17 التابع للملك البلدي الكائن بالمحطة الطرقية ، مما ساهم في تراكم الباقي استخلاص الذي بلغ بخصوص هذا المحل 195.657,00 درهم لحدود مارس 2013؛
- عدم استغلال 24 دكانا متواجدا بالسوق البلدي لحي بام تحمل الأرقام التالية (23_18_16_15_10_9_3) منذ
التنازل عنها أو إفراغها؛
- وضع المحلات رقم 28 و30 و31 المتواجدة بالمحطة الطرقية رهن إشارة الغير دون سند أو إطار تعاقدي؛
- تقاعس الجماعة في إبرام عقود الكراء مع المكترين بما يضمن حقوقها، حيث تكتفي بتوجيه استدعاءات إليهم من
أجل تسوية وضعيتهم. وفي هذا الصدد قامت بالترخيص بإصلاح وتوسيع المحلات المتواجدة بالحطة الطرقية دون أن تلزم أصحابها الذين لا يتوفرون على عقود بتسوية وضعيتهم؛
- ضعف قيمة السومة الكرائية المطبقة وقصور في مراجعتها كل ثلاث سنوات كما تنص على ذلك المقتضيات
التعاقدية الواردة بالعقود وبدفاتر التحملات. حيث إن مجموعة من الوجيبات الكرائية لم تراجع منذ قيام العلاقة الكرائية. ويصل معدل القيمة الكرائية إلى 368,35 درهم شهريا مع قيمة دنيا قدرها 55 درهم وقيمة قصوى تصل ل 2700 درهم، بحيث يبلغ عدد المكترين الذين تتراوح وجيباتهم الكرائية الشهرية من 50 درهم إلى 400 درهم 68 مكتريا وهوما يشكل حوالي 70 % من عدد المكترين. ويصل عدد المحلات المكتراة بمبلغ لا يتجاوز 100 درهم شهريا إلى حوالي 9,18 %.
واجبات كراء مرافق السوق الأسبوعي
بين عدم الحرص على تطبيق مقتضيات دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مرافق السوق الأسبوعي ونذكر على سبيل المثال كراء مرفق سوق البهائم بالسوق الأسبوعي برسم السنة المالية 2009 لشركة «رج» التي يوجد بذمتها دين بلغ 68.100,00 درهم . فبالرغم من تنصيص الفصل السادس من دفتر التحملات والشروط الخاصة برسم 2009 على إمكانية فسخ العقدة بدون أي تعويض مهما كانت طبيعته وبدون إخبار سابق، وبالرغم من تماطل الشركة المعنية في الأداء منذ أبريل خلال سنة 2009 حيث كان القابض الجماعي قد أخبر الجماعة عبر مجموعة من المراسلات برجوع 3 شيكات دون رصيد بنفس القيمة 58100,00 باسم الشركة، لم يتخذ رئيس المجلس البلدي قرار فسخ عقد الكراء مع الشركة المعنية إلا في 2009/10/09.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- بدل مجهود لتحصيل الباقي استخلاصه؛
- احترام قواعد تصفية الرسوم والضرائب ( المساحات الحقيقية والتسعيرات القانونية والقيمة الكرائية، ...)؛ - ممارسة حق المراقبة وحق الاطلاع وتصحيح الإقرارات عند الاقتضاء؛
- تطبيق التسعيرات المحددة في القرار الجبائي الجاري به العمل:
- الحرص على ربط تسليم شهادة الاستلام المؤقت بأداء المبلغ الإجمالي للضريبة، بخصوص الضريبة على
عمليات تجزئة الأراضي،
- القيام بالإحصاء السنوي للملزمين وفقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47-06؛