2238 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- تسوية وضعية المستغلين للملك العمومي لأغراض تجارية ومهنية، وذلك بإصدار الرخص المتعلقة بهم :
- تفعيل المراجعة الدورية للوجيبات الكرائية وإبرام عقود بالنسبة للملك الغير مستغل من أجل تثمين أكثر
للملك الجماعي،
- إيجاد إطار اتفاقي مع الجهات الموضوعة رهن إشارتها المحلات الجماعية لتأطير استغلالها؛
- التقيد بمقتضيات دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مرافق السوق الأسبوعي.
خامسا - تدبير النفقات عبر سندات الطلب
عدم التحديد المسبق للحاجيات السنوية
تقوم الجماعة بتلبية حاجياتها من التوريدات والأشغال والخدمات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في غياب أية استراتيجية تتولى التحديد الدقيق لهذه الحاجيات في بداية السنة، مما يؤدي غالبا إلى اللجوء بشكل متكرر إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات من نفس النوع، ويتعلق الأمر على الخصوص بشراء أدوات المكتب وشراء مواد البناء وتنظيم الحفلاء الوطنية (الاستقبال والإقامة والإطعام) وإنجاز بعض أشغال التهيئة.
عدم إعمال شروط المنافسة بشكل كاف مع اللجوء لخدمات نفس الممونين
يتم في العديد من الحالات التعامل مع نفس الممونين، وتتوصل مصلحة النفقات بالبيانات المتعلقة بالأثمان والمواصفات من رئيس المجلس أونوابه أو الكاتب العام عند مرحلة الأداء وليس قبل إعداد الالتزام بالنفقات، مما يفيد أن بيانات الأثمان التي تدعم النفقات المنجزة لا تعكس وجود منافسة حقيقية حول طلبيات الجماعة. ويتجلى ذلك بالنسبة للممون ع.أ.ب. الذي استفاد خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2012 من 121 سند طلب (همت الخدمات والأشغال والتوريدات متنوعة) من أصل 249 أي بنسبة 48,6 ٪ وحقق رقم معاملات بلغ 4.463.962,80 درهم أي حوالي 43٪ من قيمة مجموع سندات الطلب. ومن جهة أخرى تقوم الجماعة في بعض الأحيان بالشروع في استلام المواد (مواد البناء مثلا) قبل الالتزام القانوني بالنفقة والتأشير عليها من طرف مراقب الالتزام بالنفقات كما تؤكد ذلك مقارنة تواريخ إصدار مجموعة من سندات الطلب وتواريخ تسجيل المقتنيات المتعلقة بها بسجل المخزن. وتجدر الإشارة أن بيانات الأثمان (devis ) التي يتم تقديمها لدعم هذه النفقات تكون صورية ولا تعكس وجود منافسة حقيقية
> قيام رئيس المجلس بالإشهاد على إنجاز الخدمة عوض رئيس المصلحة المختصر
قام رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على إنجاز الخدمة بخصوص مجموعة من المقتنيات المتعلقة بشراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي ولوازم المكتب عوض رئيس المصلحة المختص الشيء الذي يخالف مقتضيات المادة 57 من المرسوم رقم 2-76-576بتاريخ 1976/09/30 الخاص بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
التقصير في مراقبة استهلاك الماء للسوق الأسبوعي
تبين أن استهلاك الماء بالسوق الأسبوعي خلال سنة 2007 بلغ مستوى مرتفع مقارنة مع السنوات الفارطة وقد أدت الجماعة مبلغ 204.119,98 درهم مقابل 39.699,20 درهم خلال سنة 2006 وقد تم تبرير ذلك بإتلاف قناة ماء باطنية نتج عنه تسرب للماء لم تتمكن الجماعة من معاينته في آنه. وهذا ما يفيد أن الجماعة لا تقوم بتتبع استهلاكها الشهري للماء حتى يتسنى لها مراقبة ارتفاع الاستهلاك والتأكد من أسبابه واتخاذ الإجراءات الضرورية لترشيده.
أداء النفقات قبل إنجاز الخدمة
لقد تبين بالنسبة للاسمنت (وبالنسبة كذلك للرمل والحصى والأتربة خلال سنة 2005) أن الجماعة كانت تلجأ قبل سنة 2011 للسندات لأجل :»bons d'avoir» تستعملها حسب الحاجة. إذ تقوم بالأمر بأداء هذه النفقات قبل تسلمها الكامل للإسمنت مما يعد خرقا المقتضيات المادة 69 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة