عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2253
اا. جواب رئيس المجلس الجماعي للمهارزة الساحل
(نص الجواب كما ورد)
أولا- حول عدم اعتماد مخطط جماعي للتنمية
لقد قامت المصالح الإدارية للجماعة بتعاون مع ممثلي وكالة التنمية الاجتماعية بإعداد مخطط متكامل لتنمية الجماعة ، إلا أنه ظل حبيس الرفوف بدون مصادقة بسبب الصراعات السياسية الدائرة بين مختلف أطياف المجلس .
ثانيا- تقييم المراقبة الداخلية
حول ملاحظة الجمع بين مهام متنافية بالمقارنة مع معايير المراقبة الداخلية فبمقارنة عدد الموظفين الإداريين الممارسين فعليا بمكاتب الجماعة - والذي لا يتعدى ثمانية موظفين - مع ما يتوفر عليه هيكلها الإداري من مصالح إدارية وتقنية ومالية متعددة، فإن الجمع بين المهام المتنافية في ظل هذه المعادلة غير المتكافئة يصبح شرا لا بد منه لتصريف الأمور ولومر حليا.
حول ملاحظة عدم مسك محاسبة المواد
لقد تم فتح سجل لهذه الغاية ابتداء من فائح ابريل 2012 ، وذلك وفق ما هومنصوص عليه بالمادة 111 من المرسوم رقم : 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها .
> حول ملاحظة عدم توفر الجماعة على دفتر خاص بكل ناقلة ( Carnet De Bord ) يمكن من تتبع استهلاك
الوقود وتسجيل عدد الكلومترات المقطوعة .
نؤكد بهذا الخصوص ما سبق وتعهدنا به في جوابنا الأول على الملاحظات العامة المضمنة في التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تدبير الجماعة من الالتزام باستعمال هذه الدفاتر .
ثالثا- تنفيذ النفقات
حول ملاحظة أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة
لقد تم الكف عن صرف هذه النفقات منذ تاريخ 6 ابريل 2011 ، وذلك مباشرة بعد اطلاع الجماعة على التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مثل هذه النازلة .
حول ملاحظة أخطاء في حسابات التصفية
نؤكد بهذا الخصوص ما ورد بجوابنا الأول حول الملاحظات المضمنة في التقرير الخاص بمراقبة تدبير الجماعة، كما تتعهد باحترام كل المقتضيات القانونية للمدونة العامة للضرائب .
حول ملاحظة تجزيء النفقات
إن تجاوز السقف المنصوص عليه بالمادة 75 من المرسوم المتعلق بشروط وإشكال إبرام صفقات الدولة في الحالتين معا قد أملته ضرورة تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب بالنسبة للسندين رقم : 19 و48 والمحافظة على الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعة بالنسبة للسندات رقم : 25 و26 و49 .
حول ملاحظة المغالاة في الأثمان
إن الأثمان المعتمدة في سند الطلب موضوع الملاحظة وان كانت تبدوجد مرتفعة مقارنة مع أثمان السوق ، فإنها تبقى الأثمان الدنيا التي أسفرت عنها المنافسة التي تم إجراؤها في الموضوع .