BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1383

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2254 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

حول ملاحظة تخصيص بعض المقتنيات المصالح غير تابع للجما

فعلا فقد تم وضع المقتنيات المذكورة في هذه الملاحظة رهن إشارة عمالة إقليم الجديدة بطلب منها لاستعمالها في تأتيت فضاءات معرض الفرس الذي ينظم سنويا بمدينة الجديدة .

رابعا- التعمير

حول ملاحظة جماعة المهارزة الساحل غير مشمولة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية

لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نظيف صوتنا إلى صوت المجلس المحترم ، ونطالب الجهات المختصة بالتعجيل بإخراج هذا المخطط إلى حيز الوجود.

> حول ملاحظة التأخر في إصدار قرار جبائي يأخذ بعين الاعتبار التغيرات العمرانية

خلافا لما جاء في هذه الملاحظة فإنه لم يكن هناك أي تأخر في إصدار القرار الجبائي ، إنما كان هناك تأخر في المصادقة عليه ، ذلك أن القرار المذكور قد صدر بتاريخ 30 يناير 2008، أي خلال الشهر الأول لدخول مقتضيات القانون رقم : 47/06 حيز التطبيق ، غير أنه لم يصادق عليه إلا بتاريخ : 12 أكتوبر 2009 بسبب كثرة التنقيحات والتعديلات التي كانت مصالح العمالة تطالب في كل مرة إدخالها عليه.

حول ملاحظة حرمان مالية الجماعة من مبالغ هامة نتيجة عدم تطبيق الرسم على التجزئات على المجموعات السكنية

نؤكد بهذا الخصوص للمرة الثانية بأن المرجع الوحيد لفرض واستخلاص الرسوم المستحقة لفائدة مالية الجماعات المحلية - كما يعلم الجميع - هوالقانون رقم : 47.06 ، بالإضافة إلى أحكام بعض الأبواب من القانون رقم : 30.89 التي ظلت سارية المفعول بصفة انتقالية بموجب القانون رقم : 39.07 .وان القانون المذكور لا يوجد به أي نص قانوني يشير لا صراحة أوضمنا إلى وجوب فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي على عمليات إحداث المجموعات السكنية أيضا. فالمادة 57 من هذا القانون تنص على ما يلي : " يفرض هذا الرسم على عمليات تجزئة الأراضي " والمادة 58 تنص على أنه " يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة " .

فبأي منطق إذا يمكن تطبيق هذا الرسم حتى على المستفيدين من تراخيص إحداث المجموعات السكنية في غياب التنصيص صراحة على ذلك .

أما القول بوجوب فرض هذا الرسم - كما جاء في التقرير - حتى على تراخيص إحداث المجموعات السكنية استنادا إلى مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أنه تسري على المجموعات السكنية الأحكام المقررة في الباب الأول من هذا القانون " فإنه قول مردود لان الباب الأول من القانون رقم : 25.90 الذي تحيل عليه المادة 57 المذكورة إنما يتعلق بإجراءات الإذن بإحداث التجزئة بدءا بإيداع ملف الطلب إلى غاية التسليم النهائي ، ولا علاقة له إطلاقا بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية التي ينظم قطاعها القانون رقم 47.06 . وهذا القانون اوجب الرسم على التجزئات العقارية دون المجموعات السكنية.

مع الإشارة في النهاية إلى أنه ورد في مستهل هذه الملاحظة خطأ ما مؤداه أنه باستثناء مجموعة « H.M» التي كانت موضوع أداء مبلغ 2.757.540.00 درهم كدفعة مقدمة على الحساب قدرها 75 في المائة من مبلغ الرسم المستحق على عمليات تجزئة الأراضي فإنه لم يتم استخلاص هذا الرسم بالنسبة لباقي المجموعات السكنية ، والصحيح هو أن مبلغ رسم التجزيء المذكور قد تم استخلاصه بناء على الإذن الممنوح للشركة المذكورة بإحداث تجزئة عقارية ، وليس من أجل إحداث مجموعة سكنية كما جاء في الملاحظة . وتعتبر هذه التجزئة الوحيدة التي تم الترخيص بها لحد الساعة داخل مركز الجماعة بناء على قرار خاص للجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء .

حول ملاحظة تسليم رخص البناء دون التحقق من توفر منظومة الصرف الصحي

فعلا فإن جماعة المهارزة الساحل قد قامت بتسليم مجموعة من رخص بناء الإقامات الاستجمامية والمركبات السياحية في غياب وجود شبكة الصرف الصحي وذلك استنادا منها إلى :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·