عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2255
1. مقتضيات كل من منشور السيد الوزير الأول عدد : 2000/14 بتاريخ : 2 أكتوبر 2000 ومنشور السيد وزير إعداد
التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد: 2000/1500 بتاريخ : 6 أكتوبر 2000 المتعلقتين معا بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات . 2. واستنادا كذلك إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم : 12.90 التي تنص على أنه : «بيد أنه
يمكن تسليم الرخص وان لم يتوفر هذا الشرط ( أي شرط توفر شبكة الصرف الصحي ) إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها النظافة العامة والصحة ، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان» .
3. أن المصالح المختصة في التطهير وهي في حالتنا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة هي عضوبلجنة
الطرقات المعهودة لها بدراسة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية للجديدة حسب مضمون المنشور رقم : 2000/1500 المشار إليه أعلاه تشارك بأنتظام في جميع اجتماعات اللجنة المذكورة ، ولم يسبق لها أن اعتر على أي مشروع بدعوى غياب الضمانات التي تستلزمها النظافة العامة والصحة .
حول ملاحظة عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير
صحيح أن المصلحة التقنية الجماعية لا تتوفر لا على الموارد البشرية ولا على الوسائل المادية واللوجيستيكية الكفيلة بمراقبة وتتبع أشغال الأوراش الضخمة للمشاريع السياحية المرخص بها داخل مركز الجماعة ، باعتبار أنها لا تتوفر إلا على تقنيين اثنين ، الأول موضوع رهن الشارة قيادة جماعة المهارزة الساحل بطلب منها لمساعدتها على مراقبة مدى احترام ضوابط البناء في غياب توفرها بدورها على تقني مختص ، والثاني يشتغل بمكاتب الجماعة ، ويشرف على المصلحة التقنية بجميع شعبها ، ويكاد يؤمن بالكاد السير العادي لها ، أما المراقبة المستمرة للأوراش فهي مهمة تكاد تكون فوق طاقته ، ولهذا السبب فما فتئنا نطالب من السيد عامل الإقليم إيفاد لجان تقنية مختصة بين الفينة والأخرى لمراقبة أشغال هذه الأوراش ، وذلك في أفق ملا المنصبين الشاغرين بميزانية الجماعة ، والمتعلقتين بمنصب مهندس معماري وتقني من الدرجة الرابعة ، واللذين بعتنا في شأنهما مؤخرا رسالة إلى السيد عامل الإقليم ، وأخرى الرسالة المتعلقة بطلب إيفاد لجنة للمراقبة .
أما فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة في الموضوع فقد عملنا على إزالة معالم بعضها وحررنا محاضر مخالفات في شان ما يشكل منها بناء بالمفهوم القانوني للبناء ، كما ستأخذ بعين الاعتبار إصلاح هذه الخالفات عند عمليات التسليم المؤقت.
‹ حول ملاحظة منح الإذن بتعديل بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال موضوع طلب التعديل
إن ما ورد بشهادة المهندس المعماري المؤرخة في : 2010 /06 /23 هومخالف للواقع ، ودليل ذلك أنه بعد معاينة اللجنة الإقليمية للتسليم المؤقت لورش المشروع ، تبين لها أن الأشغال موضوع طلب التعديل لم تنجز بعد ، مما حدا بها إلى رفض تسليمها،
حول ملاحظة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأجل الفاصل بين التصريح بأنتهاء الأشغال والإعلان عن التسليم المؤقت
نؤكد بهذا الخصوص ما يلي :
1. أن استدعاء الجماعة للجنة الإقليمية للتسليم المؤقت يتم عن طريق السيد عامل إقليم الجديدة ، الذي تبقى له
وحده الصلاحية في تحديد تاريخ معاينة اللجنة للمشروع موضوع التسليم.
2. أن أجل الخمسة والأربعين يوما التي يجب أن تفصل بين تاريخ انتهاء الأشغال وتاريخ التسيلم المؤقت المنصوص
عليها بالفترة الثانية من المادة 25 من القانون رقم : 25.90 لا يعتبر أجل تقادم ولا أجل إسقاط ، وبالتالي فإنه لا يترتب عليه بطلان إجراءات التسليم ، بل كل ما في الأمر أن المشرع قرره لحماية المقاولين من مطل الإدارة ، ولم يثبت في حالتنا هذه أن المقاولين المعنيين بالأمر قد تضررا أوتظلما من هذا التأخر البسيط في تحديد موعد إجراء التسليم المؤقت ، والذي يعزى سببه بالدرجة الأولى في هذه الحالة إلى تزامنه مع العطلة الصيفية التي تكتر فيها الإجازات الإدارية لمختلف موظفي الإدارات المعنية.