2264 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المنجزة من طرف الجماعة (Cahier Journa) سجل المداخيل (Registre de recettes communales) سجل للمصاريف مبوب حسب الفصول خاص بالتسيير والتجهيز عن السنوات المالية الأخيرة 2008و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 سجل خاص بتدوين أوامر الاستخلاص، علما أنه قد تم عرض كافة هذه السجلات على أنظار اللجنة ا atae حلت بالجماعة.
ثانيا - الأملاك الجماعية
• الأملاك العقارية
تعتبر جماعة أولاد رحمون من الجماعات المحدثة خلال التقسيم الإداري لسنة 1992 حيث انشطرت على الجماعة الأم الحوزية. ومنذ إحداث جماعة الحوزية خلال السبعينات وانتقالها للمقر الحالي بشعبة لحوالة خلال 1980 وجماعتنا تستغل العقار المسمى أرض الزعتر الذي تعود ملكيته للأملاك المخزنية حيث أقيمت عليه آنذاك دار الجماعة والمرافق التابعة لها من دور للموظفين ومركب تجاري ومحجز وملعب رياضي،ومن خلال ذلك طالبنا باقتناء هذا العقار وتصفية وضعيته القانونية حيث تمت مراسلة مديرية الأملاك المخزنية ومن خلالها اللجنة الوزارية المختلطة والتي أعطت موافقتها المبدئية شريطة تفويت العقارات المقامة عليها أبنية ،دون أي جديد في الموضوع، لقد كانت جماعتنا سباقة إلى القيام بجميع التدابير قصد تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار حيث يقوم المجلس بطرح هذه النقطة في عدد من دورات المجلس كان آخرها خلال السنة الحالية 2013 وتقرر مراسلة الأملاك المخزنية من جديد قصد طلب اقتناء هذه القطع الأرضية. مع العلم أن الجماعة قد قامت بإعداد دراسة تقنية في الموضوع تم عرضها على أنظار اللجنة التي حلت بالجماعة.
• اقتناء سيارة إسعاف
في إطار تطبيق مبدأ المنافسة الشريفة الحرة تم طرح الصفقة 1/2010 من أجل اقتناء سيارة إسعاف جماعية نذ للضرورة الملحة التي تقتضيها المصلحة ونظرا للحالة المتهرئة التي أصبحت عليها سيارة الإسعاف الجماعية القديمة والذي يعود تاريخ اقتنائها لسنة 1998 أي منذ حوالي 15 سنة، وفعلا تم طرح الصفقة المذكورة في إطار احترام الشروط والكيفيات المقررة في قانون الصفقات العمومية حيث تم نشرها بالبوابة الإلكترونية والجرائد الوطنية،وقد تقدم لهذه الصفقة موردين اثنين وتم عقد جلسة فتح الأظرفة وتم تفويتها إلى واحد من الموردين، لكن أثناء عرض هذا الملف على سلطات الوصاية لم يحظ بالمصادقة لأن أحد الموردين قد ضمن ملفه بعرضين مختلفين.
وأمام هذا الوضع ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يستوجبه توفير سيارة للإسعاف قمنا بإبرام اتفاقية مع شركة مختصة ،وبعد استيفائنا لجميع الشروط القانونية في هذا الباب تم عرض هذه الاتفاقية على أنظار سلطات الوصاي حيث حظيت بالمصادقة، أما بخصوص الفرق بين الثمن الذي تم طرحه بالصفقة والثمن الذي تم طرحه بالاتفاقية فيعود لأن سنة 2010 قد عرفت عرضا خاصا( Promotion ) لهذا المنتوج (رونوماستير) تم خلاله تخفيض ثمن هذا النوع • السيارات خلال فترة محدودة والتي صادفت طرح الصفقة في حين أن الثمن قد عاد ليستقر في حدود الاعتماد الذي تم به الاقتناء خلال السنة المالية 2011 وهذا ما يبرر هذه الزيادة.
• اقتناء سيارة سياحية
تم اقتناء هذه السيارة في إطار تنفيذ سند الطلب المعد لهذه الغاية حيث تمت مراسلة ثلاثة موردين واستقر الرأي على المورد الذي قدم العرض الأقل تكلفة 152.300,00 درهم على أن ثمن الاقتناء خلال سنة 2009 مقرر وطنيا ومعتمد من طرفة شركة رائدة في تزويد السوق المحلية بالسيارات،
أما في ما يخص طلبات اقتراح الأثمان ( Devis Contradictoires ) فإنه يعد بتعبئتها إلى الشركات التي تمت مراسلتها من طرف الجماعة حيث لا نتحمل أية مسؤولية في هذا الشأ
• تخصيص سيارة لأحد الموظفين
كما جاء في المادة 54 المكررة من الميثاق الجماعي ، يعتبر الكاتب العام للجماعة محور العمل الإداري الجماعي فهو يتولى عدة مهام: يساعد الرئيس في ممارسة مهامه ويشرف، تحت مسؤوليته ومراقبته، على الإدارة الجماعية ويتكلف بإدارتها وتنظيمها وتنسيقها. ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة، علاوة