عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2265
على هذا الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية الإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 ، كما يتولى إرسال وثائق مداولات لمجلس الخاضعة المصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون وكل هذا يهدف لتقوية دوره في أفر تحسين ونجاعة الإدارة الجماعية حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة المواطن على أحسن وجه. وبإعطاء كل هذه من تم تمكين الكاتب العام من استعمال السيارة الجماعية لأغراض إدارية صرفة دونما اعتبارها سيارة فردية بل ه لاختصاصات العام كان لزاما علينا أن نواكب هذا التوجه من خلال إعطاء هذه المؤسسة كل الدعم اللوجيستيك
سيارة جماعية تستعمل ضمن العمل الجماعي الإداري خصوصا إدا أخذنا بعين الاعتبار الأشغال التي يغطيها الكاتب العام خارج الجماعة من خلال حضور اجتماعات أولقاءات مع المصالح الخارجية المختلفة حيث تمكنه هذه الوسيلة من تسهيل وتسيير العمل الجماعي اليومي، فالكاتب العام الجماعي بمثابة إطار أورئيس قسم ،وإسوة بباقي الكتاب العامين الجماعيين بالمملكة ورؤساء الأقسام بمختلف الدوائر الحكومية والذين يستفيدون بدورهم من سيارة المصلحة .قمنا بتمكين هذا الأخير من السيارة الجماعية، وفي اعتقادنا أن هذه الحالة ليست استثناءا من القاعدة العامة حيت لا تعدوأن تكون هذه الوسيلة أداة لتسهيل العمل الإداري ليس إلا، بقيت الإشارة أن هذه السيارة غالبا ما تستعمل في المهمات الإدارية المختلفة التي يتطلبها العمل اليومي الجماعي، أما بالنسبة لاستفادة عضوين من المجلس من دراجتين ناريتين فهو يعود بالأساس لمسؤولياتهم داخل المجلس ناهيك عن بعد مقرات سكناهم عن مقر الجماعة.
ثالثا - تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
• الوضع رهن الإشارة
يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها، ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى،ومنذ إحداثها سنة 1992 لم تقم جماعة أولاد رحمون بوضع الموظفين المشار إليهم في التقرير رهن الإشارة باستثناء السيدة ل.ب ، وإنما كان الوضع قائما منذ سنة 1988 ويتعلق الأمر بخمسة موظفين.
إن هذا الأمر لا يعد استثناءا بل هوموجود بغالبية ، إن لم نقل ،كل الجماعات المحلية بالمملكة والإدارات العمومية.حيث أن الموظفين الجماعيين يوضعون رهن إشارة إدارات أخرى لها علاقة وطيدة بالجماعة، كالعمالة والدائرة والقباضة وبالرجو إلى المرسوم 2.77.738 المؤرخ في 1977 /09/27 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية(الفصل 10) والذي ينص على ما يلي: (يعتبر موظف الجماعة في وضعية ممارسة النشاط إدا كان مرسما بصفة قانونية أوفي درجة ما وكان يزاول بالفعل مهامه كامل الوقت بجماعة ما أوبعض الوقت لفائدة جماعة أوعدة جماعات غير الجماعة المعين للعمل لديها .ويبقى في هذه الحالة تابعا لسلطة رئيس الجماعة الأصلية)، علما أن أغلب الموظفين الذين وردت أسمائهم بالتقرير يعملون إما بالعمالة أو الدائرة أو القباضة والتي هي في الأصل مرافق لها علاقة وطيدة بالجماعة حيث يقوم هؤلاء بدعم عمل الجماعة لدى هذه الإدارات، وغالبا ما يتم وضع هؤلاء الموظفين( غالبيتهم إناث 5/4) لاعتبارات اجتماعية صرفة تمكنهم من تقريبهم من البيت العائلي، من جهة ثانية وبغية احتواء هذا الموضوع بصفة نهائية فإن جماعة أولاد رحمون تراهن على تطبيق القانون 05.05 الصادر في 2011 /05/ 19 المتعلق بالوضع رهن الإشارة في انتظار صدور المرسوم التطبيقي.
• التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة
كما جاء في تقريركم فإن التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة قد عرف تزايدا ملحوظا حيث انتقل من 25.259,56 سنة 2008 ليصل إلى 101.625,96 سنة 2012 وهذا التزايد كان نتيجة استفادة عدد كبير من الموظفين من هذه التعويضات وذلك في إطار تطبيق المنشور الوزاري عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 حيث تبقى غالبية هذه الأشغال مرتبطة بالأرشيف الجماعي علما أن لكل مصلحة أرشيفها الخاص بها، وأخذا بالتوجيهات المتضمنة للتقرير فإننا سنعمل على التقليص من الاعتماذات المرصودة في هذا الباب وبالتالي تقليص عدد المستفيدين من هذه التعويضات باستثناء مستحقيها الحقيقيين، كما سنمتنع عن صرفها لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة.