2268 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المادية واللوجستيكية لاحتواء كل المشاكل ،نحن على وعي تام بكل هذه الأمور ومن خلال ذلك سنعمل على دعم المصلحة التقنية بالموارد البشرية الضرورية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها ولا سيما في مجال المراقبة.
• عدم إشهار رخصة البناء وعدم التوفر على دفتر الورش وعلى التصاميم المعمارية وعلى تصام
الخرسانة المسلحة وغيرها من الوثائق بورش البناء
أثناء الزيارة الميدانية تبين أن الأشغال قد أشرفت على نهايتها مع ملاحظة عدم إشهار رخصة البناء وعدم توفير دفتر الورش والتصاميم المختلفة ،وفي حينه تم إخبار المشرف على الورش بهذه الملاحظات التي استجاب لها فورا معللا عدم وجود هذه الوثائق بغياب المشرف على عمليات البناء الذي قام بتوفيرها حين رجوعه ،حيث تمت مراقبة هاته الوثائق وتم بالمناسبة تنبيهه بضرورة إشهار رخصة البناء والتقيد بكل بنودها.
• عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتوفير شروط المساحة الدنيا للبقع الأرضية المراد البناء
فوقها
في إطار تبسيط المساطر المتعلقة بالترخيص بالعالم القروي،وخصوصا الدراسة والموافقة على عمليات البناء فوق عقارات لا تتعدى مساحتها 01 هكتار، ورغبة في إعطاء الفرصة وعدم حرمان فئة كبيرة من الساكنة التي لا تلبر شرط توفير الحد الأدنى للمساحة،تم إنشاء وتكوين لجنة الاستثناءات تترأسها الوكالة الحضرية بالجديدة وتضم أعضاء من مختلف المصالح الخارجية من ضمنها الجماعة ، وتقوم هذه الأخيرة بالدراسة والبث في رخص البناء على عقارات لا تتجاوز الهكتار الواحد حيث يعود لها الرأي في إعطاء الموافقة أوعدمها لإقامة بناءات فوق عقارات لا تتوفر على المساحة القانونية ،وفي هذا الإطار فقد أعطت لجنة الاستثناءات موافقتها على إقامة البناء فوق المسمى "ب.ق" و "ب.ر" وبالتالي رخصت الجماعة لإقامة هذه المساكن إضافة إلى الحائط السياجي، نذكر سيادتكم أنه قد تم فعلا تجاوز المساحة المحددة التي من الواجب استغلالها لإقامة البناء. ولكن الجماعة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الباب لأنها قامت بمنح رخصة البناء تنفيذا لرأي اللجنة التقنية الجتمعة بالوكالة الحضرية بالجديدة والتي أعطت موافقتها لإقامة هذا المشروع، لقد استندنا على التصاميم المعمارية المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية بالجديدة .
سابعا- المداخيل
• كراء مرافق السوق الأسبوعي جمعة أولاد رحمون
بالمناسبة نشير أنه قد جرت العادة خلال تلك الفترة (سنة 2006) أن يعين السيد العامل بصفته سلطة الوصاية ممثلين عنه لحضور جلسات فتح الأظرفة وتكون مهمة هؤلاء بالدرجة الأولى مراقباتية تقتصر على مراقبة سير الجلسة مع إعداد تقرير فوري يرفع للسيد العامل يتم على إثره الإذن بالاستغلال أوعدمه،حيث غالبا ما يعطي سيادته موافقته المبدئية بعد الإطلاع على هذا التقرير وذلك في انتظار توصله بملف نائل الصفقة للتصديق عليه( محاضر الجلسة وعقود الكراء)، إذن فتأخر التصديق على المحضر وعقود الكراء لا يشكلان عائقا أمام استغلال نائل الصفقة لمرافق السوق الأسبوعي علما أن عملية التصديق تأخذ وقتا لا يستهان به ،حيث أنه وبعد استيفاء جميع الشروط واستلام الضمانة النهائية نقوم بتوجيه الملف قصد المصادقة عن طريق السلم الإداري بدأ من السيد القائد الذي يقوم بإعداد تقرير يرفقه بالملف ومن تم يوجهه إلى الدائرة ثم العمالة ،وهذا ما يفسر تأخير التصديق على محاضر وعقود الكراء علما أن هذا الإشكال يتم احتوائه ، حيث يتوصل المجلس والسلطة المحلية بالموافقة المبدئية لسلطة الوصاية بواسطة إرسالية (Sous وذلك قبل حلول السنة المالية موضوع كراء الما roraene
بخصوص تحمل الجماعة لمصاريف الماء والكهرباء. نشير أن جماعة أولاد رحمون لا تتوفر على عدادات للماء حيث تستفيد من ماء البئر الموجود بالسوق في حين تتوفر على عداد للكهرباء يشغل الإنارة العمومية وكذا مضخة البئر العمومي، لكن لا بد من الإشارة أن الكهربة العمومية والماء لا تستفيد منها مرافق السوق الأسبوعي فحسب ولكن تستفيد منها دار الجماعة والمنطقة المحيطة بالسوق الأسبوعي علاوة على أن ماء البئر يستفيد منه السكان المجاورين لهذه المنطقة وكذا مرتادي السوق الأسبوعي وهذا ما حدا بالجماعة إلى عدم إلزام المكتري بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء حيث لا يعتبر هوالمستفيد الوحيد ، ورغم ذلك وأثناء طرحنا للصفقات المقبلة سنقوم بالتقيد بأهم ما جاء في التقرير.
أما بالنسبة لعدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بتقديم ملف إداري متضمن لكناش تحملات مصادق عليه من طرف السلطة المختصة. نذكر سيادتكم أن المجلس القروي قد صادق خلال سنة 2010 على كناش التحملات المتعلق بكراء مرافق