BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1398

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2269

السوق الأسبوعي برسم سنوات 2011.2012 و2013 وتم توجيه كناش التحملات إلى السيد العامل حيث تمت المصادقة عليه. وعلى إثر ذلك تم طرح هذه الصفقة( 2/2010و3/2010) من خلال نشرها في جرائد وطنية وكذا نشرها بالشبكة لعنكبوتية marchéspublic.gov.ma حيث قمنا بنشر إعلان الصفقة وضمناه بكناش التحملات ونظام الاستش وجميع الوثائق الواجب تعبئتها للمشاركة في الصفقة، إذن فالمقاول لم يعد ملزما بالحضور إلى مقر الجماعة قصد سحب ملف الصفقة بل يتم سحب هذا الملف من البوابة الإليكترونية وهذا هو الهدف من النشر بالشبكة العنكبوتية التي أصبحت تيسر هذه العملية وتغني المقاولين والموردين إلى التنقل لمقرات الجماعة خصوصا البعيدة منها علما أنه قد تم الإعفاء من مصاريف اقتناء هذه الوثائق، وهذا ما يفسر وجود كناش للتحملات يحمل توقيع وتأشيرة نائل الصفقة دونما مصادقة سلطة الوصاية بمعنى أنه قد سحب الملف من البوابة الإلكترونية وهذا غير مناف للمقتضيات المتعلقة بتكوين الملف الإداري.

في ما يخص الجانب البيئي والصحي فإننا نذكر سيادتكم أن مكتري السوق الأسبوعي يشغل اليد العاملة الكافية التي تمكن من المحافظة على النظافة حيث تقوم بصفة دورية ومرتين في الأسبوع بتنظيف كل المرافق بما في ذلك المجزرة والتي تحظى باهتمام بالغ من خلال تبليطها واستعمال المواد المطهرة في عمليات النظافة.

• استغلال سوق ثلاثاء آزمور فوق تراب جماعة أولاد رحمون

لم يكن نقل سوق ثلاثاء آزمور نتيجة لإرادة بلدية آزمور تفعيل وتطبيق فحوى اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الباب وإنما كان تحت الضغط الذي مورس من طرف الشركة المقاولاتية التي اقتنت العقار الذي كان يستغل سابقا كسوق أسبوعي لثلاثاء آزمور وذلك لإقامة مشروعها السكني وهذا من حقها، وهكذا ودون سابق إشعار تم هذا النقل في ظروف جد خاصة واستثنائية حيث لم تكلف بلدية آزمور نفسها عناء تجهيز هذا العقار وهيكلته بالطريقة الصحيحة من أجل تأهيله للاستجابة لهذا النوع من الأنشطة التجارية، فمنذ المصادقة على الاتفاقية موضوع الشراكة بتاريخ 19 مايو2006 أي منذ حوالي 6 سنوات، حيث كان لبلدية آزمور الوقت الكافي لتأهيل هذا العقار ولرصد الإمكانيات المادية الضرورية لإنجاز المشروع لم يخطر ببال هذه الأخيرة الشروع في هذه الأشغال لولا الظرف الطارئ الذي أرغم بلدية آزمور عن التخلي عن سوقها القديم داخل مدينة آزمور، والحالة هذه نشير أن العقار المستغل حاليا عبارة عن أرض خلاء تفتقر لأدنى المواصفات فلا وجود لصرف صحي ولا إنارة ولا ماء شروب ولا تبليط ولا طرقات أومداخل وهذا ما يطرح إشكالا حقيقيا خصوص على الجانبين الصحي والبيئي والجمالي حيث يتحول هذا السوق وبمجرد الانتهاء منه (كل أسبوع) إلى مرتع ومجمع للأزبال والحيوانات الضالة والمياه العادمة،علما أنه يقع على الطريق الإقليمية 3427 و3449 المؤدية لدار الجماعة ،يصعب معه مرور وسائل النقل في ظروف عادية كما يسيء للمنظر العام لا سيما أن هذا الملتقى يعبره يوميا الوافدون على منتجع مزكان السياحي، نذكر بالمناسبة أن بلدية آزمور لا تتوفر لحدود الساعة على قرار نقل السوق الأسبوعي فوق تراب جماء أولاد رحمون فصياغة القرار والمصادقة عليه رهينة بالمصادقة على التصاميم المتعلقة بهيكلته هذه التصاميم التر تلاقي رفضا قاطعا من طرف الوكالة الحضرية بدعوى أن هناك عقارات عالقة غير مصفاة. وأمام استحالة المصادقة على لتصاميم واستصدار قرار النقل لا يمكن لجماعة أولاد رحمون من الاستفادة من حصتها المادية المتمثلة في 25 % من المداخيل الإجمالية ، نود بالمناسبة التذكير، حسب علمنا فإن بلدية آزمور لم تقم باستخلاص مداخيل هذا الأخير حيث أن مكتري السوق لم يسدد ما بذمته منذ شهر نونبر 2011 ولم تقم بلدية آزمور بفسخ عقود الكراء إلا خلال شهر مايومن سنة 2013 أي منذ حوالي شهرين حيث شرعت في التسيير الذاتي لهذه المرافق ،فأين يسير إتجاه هذا السوق ياترى ؟وماذا إستفادت جماعتنا ؟ وكيف يمكننا الإستفادة من هذه المداخيل ولم يصدر قرار نقل هذا السوق لحد الساعة؟ وإننا أمام عدة إكراهات: لم يتم إصدار قرار نقل السوق وقرار إحداثه. تقاعس مكتري السوق عن أداء ما بذمته لمدة تزيد عن 18 شهرا. التسيير الذاتي الجماعي وما ينتج عنه من تقليص في المداخيل، لقد قمنا بجميع الوسائل المتاحة: راسلنا سلطات الوصاية راسلنا بلدية آزمور، عقدنا عدة إجتماعات على صعيد العمالة والبلدية.طرحنا هذا الإشكال في أكثر من دورة للمجلس دون أية نتيجة تذكر السؤال الذي نطرحه بإلحاح هومن له كلمة الفصل في هذه الإشكالية ؟

• الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

• عدم إيداع المستغلين للمقالع للإقرارات داخل الآجال القانونية

في هذا الإطار وكما تمت الإشارة له في التقرير لقد تم الترخيص إجمالا لثلاثة شركات لاستغلال المقالع خلال السنوات الماضية وهي :شركة جشركة سط، شركة سج، وخلال التتبع اليومي لنشاط هذه الشركات ،كانت الجماعة سباقة لتذكيرها بضرورة إيداع الإقرارات في الآجال القانونية، وقد تم التأكد من هذا المعطى خلال معاينتكم للمراسلات العديدة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·