2270 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
التي كانت توجهها الجماعة سواء للشركات المعنية أولسلطات الوصاية ، كما كنا نلتمس من السيد العامل إيفاد لجان تقنية لعين المكان قصد الوقوف على المشاكل الحقيقية التي كانت تعوق تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، علما أننا كنا نواجه مشاكل كبيرة في استخلاص هذه الرسوم، حيث أن الإشكال الحقيقي لا يقف عند حد إيداع الإقرارات داخل الآجال القانونية بل يتعداه ذلك إلى: امتناع هذه الشركات عن أداء الرسوم، الإدلاء بإقرارات لا تمت للحقيقة بأية صلة لجئنا في غالب الأحيان إلى استصدار أوامر بالاستخلاص وفي حالة ثانية التمسنا خروج لجان تقنية لتقييه الكميات المستخرجة، لأن استخلاص هذا الرسم يكون بناء على التصريح والإقرار المقدم من طرف الشركة المعنية ، علما أننا كجماعة لا نتوصل بتقارير الوزارة المعنية (وزارة التجهيز) وعليه لا يمكننا تتبع عملية توجيه الإقرارات داخل آجالها
خلال ربط الاتصال المباشر مع المصالح المعنية.
• عدم تضمن الإقرار المدلى به للجماعة بكميات المواد المستخرجة فعليا
كما سبقت الإشارة إليه. فالجماعة لا تتوفر على التصاميم المتعلقة باستخراج مواد المقالع والتي عادة ما يتم توفيرها من طرف الشركة المعنية من خلال إعداد ملفها لتسلم رخصة الأشغال ،فالمصالح المعنية لا تمدنا بهذه الوثائق التي تمكن الجماعة من معرفة الكميات الحقيقية المستخرجة وتسهل علينا عملية التتبع، علما أن الشركات المستغلة للمقالع هي التي تمد الجماعة بتراخيص الاستغلال لا غير ، هذا الترخيص الذي يشير إلى الكمية الإجمالية التي سيتم استخراجها دونما أي توضيح.وهذه إشكالية حقيقية، فالجماعة لا تشارك في اجتماعات اللجان التقنية المختلطة المعهد لها بمنح الترخيص كما أنها لا تتوفر على المعطيات الكفيلة بالتتبع اليومي ناهيك عن قلة المواد البشرية الجماعية المتخصصة ، علاوة على ذلك لا يكون بوسعنا تتبع عملية الاستخراج اليومي دونما توفرنا على ملف متكامل، باعتبار أن هذه العملية هي في حد ذاتها جد معقدة موكلة بالدرجة الأولى لتقنيين متخصصين لا تتوفر عليهم الجماعة .وهذا ما ينتج عنه عدم توافق صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم وخصوصا التحقق من الكمية المستخرجة كل هذه الإكراهات تعيق الاستخلاص العادي لهذه الرسوم، إن ضعف التواصل في هذا الجانب غالبا ما تكون له آثار سلبية خصوصا على جانب الاستخلاص،
• عدم تطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها وذلك في حالة عدم الإقرار أوفي حالة إيداعه خارج
الآجال القانونية
تعتبر جماعة أولاد رحمون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة من خلال :عدم ترخيصها لإقامة المقالع، إقصائها من المشاركة في اجتماعات اللجان، عدم الأخذ برأيها.عدم إطلاعها أوتوصلها بملفات الشركات المستغلة للمقالع، عدم ر هذه الشركات الاتصال مع الجماعة إلا بإيعاز من المديرية الإقليمية للتجهيز والتي تفرض على هذه الشركات ضرورة وضع إقرارات بالجماعة. كل هذه المؤشرات ، تعيق بشكل أوبآخر تحقيق طفرة مهمة بالمداخيل الجماعية باعتبار أن الجماعة لا تتوفر على السلطة الكفيلة بتطبيق الجزاءات القانونية ،فهذه الشركات تمتنع عن تسلم كناش الإحصاءات ورسائل الإعذار والاستدعاءات الصادرة عن الجماعة حيث لا يتبقى لنا في هذه الحالة إلا مراسلة سلطات الوصاية.
• عدم احترام الالتزامات الواردة في كناش التحملات المتعلقة بشروط الاستغلال واستصلاح الأراضي
المستغلة
إن الجهة المعهود إليها بإلزام مستغلي المقالع بالتقيد بكناش التحملات وخصوصا شروط الاستغلال واستصلاح الأراضي المستغلة.هي الجهة التي أصدرت الترخيص، فالجماعة لا تكون على علم بافتتاح وغلق هذا الورش أوذاك ولا تتوفر على الملفات الخاصة بشركات الاستغلال فكيف لها أن تلزم هذه الشركات باحترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.