عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2311
4. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يبلغ عدد الملزمين بهذا الرسم المحددة قيمته في 200 درهم عن كل ثلاثة أشهر حسب القرار الجبائي أربعة أشخاص يتوفرون على رخص لسيارات الأجرة من صنف «أ» لم يسبق لهم أداء هذا الرسم منذ حصولهم على رخص الاستغلال دون معالجة هذه الوضعية من قبل الجماعة، مما جعل الباقي استخلاصه عن هذا الرسم يناهز 27.404,00 درهم إلى حدود 31 دجنبر 2012 بينما بلغت الذيون المتقادمة 1.800,00 درهم
الرسم على استخراج مواد المقالع
يتواجد بتراب الجماعة ثلاثة مقالع مرخصة لاستخراج الرمال الغرانيتية السطحية لوحظ بخصوصها: - عدم قيام الملزمين بإيداع الإقرار السنوي وبيانات الأداء بصفة منتظمة لدى مصلحة الجبايات وذلك طبقا على
التوالي لمقتضيات الفقرة 11 من المادة 95 والمادة 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ - معاينة أشغال استخراج الرمال بمقلع السيد (م. غ.) من طرف لجنة الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي بسطات
بتاريخ 25 مارس 2013 بحضور تقني الجماعة خلافا لتصريح صاحب المقلع الشفوي إلى مصالح الجماعة بأنعدام الاستغلال منذ حصوله على الرخصة سنة 2010 نظرا لعدم وجود المياه. ويمثل مبلغ الرسم المستحق عن هذا المقلع بناءا على كمية الرمال المحددة في رخصة المقلع 12.000,00 درهم سنويا،
- لا يقوم رئيس المجلس بتفعيل المراقبة المنصوص عليها في إطار حق المراقبة وحق الإطلاع الواردين إتباعا في المادتين
149 و151 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية وكذا فرض الرسم بصفة تلقائية طبقا للمادة 158 من نفس القانون. وتجدر الإشارة كذلك أن الجماعة لا تسهر على احترام أصحاب المقالع لتوصيات اللجنة الإقليم لمراقبة المقالع بتاريخ 10 يناير 2013.
- وقد نتج عن هذه الاختلالات تراجع واضح للمردودية وصل إلى 33,75 -بالمائة برسم سنة 2012. وفي هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعطاء مصلحة المداخيل كل العناية والاهتمام اللازمين من أجل تطويرها والرفع من أدائها؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الرسوم طبقا للنصوص القانونية المعمول بها:
- بوضع حد نهائي للتساهل في استخلاص المداخيل خصوصا الرسم على عمليات البناء والترميم مع ربط
الحصول على الرخص بالأداء المسبق للرسوم؛
- تطبيق المقتضيات القانونية والرقابية بخصوص تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع.
رابعا - تدبير الممتلكات الجماعية
1. عدم ايلاء ملف الممتلكات الأهمية الضرورية
يتم تدبير هذا الملف من طرف رئيس المصلحة التقنية الذي يراكم في نفس الوقت تدبير ملفات عدة. وقد لوحظ أن عملية تسجيل وتحفيظ ممتلكات الجماعة لم تولى الأهمية اللازمة.
2. عدم توفر الجماعة على المعلومات القانونية والتقنية بشأن الأملاك الجماعية
لا تتوفر الجماعة على المعلومات الكافية بشأن أملاكها، وتبقى بالتالي معرفتها بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها عامة وغير دقيقة.
3. قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاص لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بإيجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص