BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1441

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2312 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بالنسبة لكل ملك على حدة دون إضافة معلومات أخرى (نوعه ومصدره ومساحته، الخ ) وذلك خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954.

4. الملاحظات المتعلقة بأرض السوق الأسبوعي

ترجع ملكية أرض السوق الأسبوعي للجماعة الأم الكناديز. وفي هذا الإطار تم نقل ملكية أرض السوق من المجال الت لجماعة الكناديز إلى المجال الترابي لجماعة أولاد فتاتة على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992. وقد لوحظ بخصوص الملف موضوع هذا العقار ما يلي:

- عدم مسك مصالح الجماعة لملفه بشكل يسمح بتتبع وفهم العملية العقارية المتعلقة به؛ - تضارب في المعلومات المتضمنة بسجل الممتلكات للجماعة مع الوثائق المتضمنة في الملف، - تقصير الجماعة في تسوية الوضعية العقارية؛

- تقصير الجماعة في حماية وصيانة مرافق السوق.

5. الأرض المتعلقة ببناء المستوصف

من أجل تنمية وعائها العقاري، عمدت الجماعة القروية أولاد فتاتة إلى اقتناء قطعة أرضية مساحتها 2.000 متر مربع من السيد ط.ع.ق.ب.ط. بمبلغ 11.000,00 درهم كما يظهر من خلال المعطيات المدونة في سجل الممتلكات الجماعية. وقد لوحظ بخصوص هذه القطعة الأرضية ما يلي:

- افتقاد الملف للوثائق الضرورية التي تمكن من تتبع وفهم العملية العقارية لهذا الاقتناء؛ - احتواء الملف على عقدي اقتناء متعلقين بنفس القطعة الأرضية؛

- عدم احترام الإجراءات القانونية لتسوية المساحة الزائدة.

6. إنجاز مشروع على أرض في ملكية الغير لم تكتمل مسطرة اقتناءها

قامت الجماعة بتشييد 10 دكاكين ومقهى على أرض مساحتها 800 متر مربع سنة 2000 عن طريق الصفقة رقم 1/99/2000 في ملك السيدة م.أبدون سند قانوني وبدون إتباع المساطر القانونية قبل إنجاز هذا المشروع. لوحظ بخصوص هذا الملف عدم قيام رئيس الجماعة بإبرام عقد البيع مع الورثة طبقا لقرار المصادقة، وبالتالي التسوية الفعلية لملف هذا العقار؛ استناد الجماعة لقرار المصادقة كسند للملكية حيث أن سجل الممتلكات في خانته المتعلقة بالملاحظات الخاصة بهذا العقار يشير إلى أن الجماعة أصبحت المالك الشرعي لهذه القطعة الأرضية، وذلك بموجب القرار العاملي السالف الذكر وهذا ما يستشف منه تماطل الجماعة في تسوية ملف هذا العقار.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تكوين الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية والبدء بعملية تحفيظ العقارات المملوكة

للجماعة مع تخصيص الاعتماذات الكافية لذلك:

- تسوية ملفات الممتلكات العالقة واحترام النصوص القانونية قبل الإقدام على إنجاز أي عملية متعلقة

بالممتلكات الجماعية.

خامسا - تدبير النفقات

1. الديون الجماعية

وقفت لجنة الافتحاص على مجموعة من الذيون (تفتقر ملفاتها لطلبات الأثمان والبيانات التقديرية) يبلغ عددها 23 ملفا بما قيمته 467.021,28 درهم تمت إحالة جزء منها على المحامي في إطار دعاوى مرفوعة على الجماعة ومنها ما صدر

· فهرس العدد 6228 مكرر ·