عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2341
الجماعة القروية كدية بني دغوغ
(إقليم سيدي بنور)
أحدثت الجماعة القروية بني دغوغ التابعة لإقليم سيدي بنور بمقتضى التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992. وتمتد على مساحة 152 كيلومتر مربع تقطنها ساكنة بلغ تعدادها 15506 نسمة سنة 2004. وتتكون الجماعة من 61 دوارا. وتتكون موارد الجماعة، أساسا، من حصة الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 90 % من ميزانية الجماعة، في حين تستحوذ مصاريف التسيير على 70 % من هذه الميزانية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا . تدبير الممتلكات
1. عدم تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية
لاحظ المجلس الجهوي أن الجماعة لا تتوفر على الملفات التقنية والقانونية الكاملة لمقر الجماعة (المحدث على مساحة 500 م2 ) وللمرأب الجماعي الذي يتواجد بجوارها على مساحة تقدر ب 84 م2 والدور السكنية الوظيفية وكذا الدكاكين المتواجدة بجوار مقر الجماعة.
لقد تم تشييد هذه البنايات على جزء من الملك المسمى «أرض تامدة» الذي كان موضوع مطلب تحفيظ (ج 52485). دون أن تقوم الجماعة بأي مجهود من أجل تسوية الوضعية القانونية للأرض المذكورة طوال الفترة الممتدة من 2000/06/28 إلى 2011/08/16 حيث إنه إلى حدود انتهاء عمل لجنة المراقبة، لم يسجل أي توجه من أجل الاطلاع على الملف الشرعي لمنطقة الضم المعنية والمصادق عليها نهائيا حسب ما ورد بالجواب المدلى به للجماعة من طرف رئيس لجنة الضم بقيادة أولاد عمران.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للبقعة الأرضية المشيد فوقها مقر الجماعة والمرأب الجماعي.
2. إبرام عقود كراء لموظفين جماعيين دون مصادقة سلطة الوصاية وفي غياب معايير موضوعية لاحظ المجلس الجهوي قيام الجماعة بإبرام عقود كراء خمسة مساكن لموظفين جماعيين لمدة 10 سنوات وبسومة كرائية بلغت 100,00 درهم دون مصادقة سلطة الوصاية على على هذه العقود حتى تصبح قابلة للتنفيذ وذلك خلافا لمقتضيات المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها والمادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.
بالإضافة إلى ذاك لم يتم اعتماد معايير موضوعية محددة لاستفادة الموظفين أو الأعوان المعنيين من كراء تلك المساكن.
وعليه يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمقتضيات القانونية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية لاسيما المادة 37 من القانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ويوصي بتثمين الممتلكات الجماعية وباعتماد معايير موضوعية لاستفادة الموظفين الجماعيين من كرائها.
ثانيا - تدبير النفقات
1. ملاحظات عامة
احتكار نفس الممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة
تقوم مصلحة النفقات في العديد من الحالات بالتعامل مع نفس الممونين حيث تتوصل ببيانات الأثمان من رئيس المجا عند مرحلة الأداء وليس قبل إعداد الالتزام بالنفقات مما يفيد بأن بيانات الأثمان المرفقة بوثائق النفقات المنجزة لا تعكس وجود منافسة حقيقية حول طلبيات الجماعة.