2342 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ويتجلى عدم إعمال المنافسة في إسناد مصاريف الاستقبالات والإطعام في مجملها للممون م.و حيث بلغ عدد سند الطلب التي نالها خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012 (19، من أصل 21). وكذلك الشأن بالنسبة لتوريدات لباس الأعوان التى احتكرها ح.ع خلال الفترة من 2006 إلى 2009
أما الدراسات فأسندت كلها لنفس مكتب الدراسات «E.B.E» باستثناء دراسة وحيدة تتعلق ب» دراسة تقنية للمركز الاجتماعي بدور الفوارس « تم إسنادها للسيد أ.ر.
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمقتضيات القانونية المتعلقة بإعمال المنافسة في تنفيذ النفقات العمومية
‹ عدم إنجاز جداول المنجزات والإشهاد على إنجاز العمل من طرف موظفة غير مؤهلة
لا تقوم المصلحة التقنية بإنجاز جداول المنجزات (attachement) التي تبين حقيقة الأشغال المنفذة مما يفيد أن الجماعة تقوم بالأداء دون التأكد الدقيق من إنجاز الأشغال من حيث كميات المواد المستعملة وجودتها.
كما أنه، منذ تعيينها بالمصلحة التقنية سنة 2011، تقوم السيدة ز. ١. بالإشهاد على إنجاز العمل المتعلق بمختلف الأشغال موضوع سندات الطلب دون أن تتوفر على الحد الأدنى من الدراية والمعرفة بالجوانب التقنية للتمكن من تتبع هذه الأشغال، إذ تكتفي بما يصرح به المقاول ولا تحضر إلى موقع إنجاز الأشغال إلا عند نهايتها. وتجدر الإشارة أن السيدة س.ط. الموظفة الوحيدة المتوفرة على دبلوم تقني في الهندسة المدنية، معينة بمصلحة الحالة المدنية ولا تحضر لمقر العمل إلا نادرا.
وعليه، يذكر الجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والمادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
ويوصي المجلس الجهوي للحسابات بإسناد رئاسة المصلحة التقنية والإشهاد على إنجاز العمل المتعلق بالأمور التقنية إلى موظف مؤهل
المبالغة في استعمال حق التسخير
استعمل رئيس المجلس الجماعي حق التسخير لأداء مجموعة من النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب خلال الفترة من 2008 إلى 2012 لتفادي رفض القابض الجماعي للأداء حيث برر اللجوء إلى أمر التسخير لحالة الاستعجال والضرورة مع العلم أن كل النفقات المعنية لا تتسم بذلك .
كما لوحظ أن بعض حالات التسخير تتعلق بتجاوز السقف المحدد لإنجاز النفقات بواسطة سندات الطلب (200.000,00 درهم) وعدم تنفيذها بواسطة صفقات في مخالفة للمادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
إضافة إلى ذلك يتم اللجوء لمسطرة التسخير دون احترام مقتضيات المادتين 74 و75 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث تبين أن الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة تبين رفض القابض أداء النفقات. فرئيس المجلس يقوم عند إعداد الأمر بالصرف بإرفاق أمر التسخير بالوثائق المثبتة للنفقة دون انتظار ملاحظة القابض.
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادتين 74 و75 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
تجزيء النفقات
خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012، قامت الجماعة بشكل متكرر بإصدار عدة سندات تهم نفس العنوان المالي حيث ثبت للمجلس الجهوي عدم احترام سقف 200.000,00 درهم المحدد لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب طبقا المادة