عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2343
75 من المرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
عدم ترشيد النفقات
بمقارنة الأثمان الفردية المطبقة خلال نفس السنة بالنسبة لسندات الطلب التي تهم نفس الأشغال والتوريدات تبين بمقارنة الأثمان الفردية المطبقة خلال نفس السنة بالنسبة لسندات الطلب التي تهم نفس الأشغال والتوريدات تبين أنها تختلف من سند طلب إلى أخر مما ترتب عنه تحمل الجماعة صرف مبالغ مالية مهمة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2012 وصل مبلغها إلى 194.843,16 درهم كان بالإمكان توفيرها لوتم اللجوء إلى تنفيذ نفقة واحدة خلال السنة واحترام قواعد المنافسة والشفافية.
كما أصدرت الجماعة خلال سنوات 2009 و2010 و2011، سندات طلب بنفس التاريخ لفائدة نفس الممون وداخل نفس الباب المالي دون تقديم مبرر لذلك كما أن الأثمان الفردية المطبقة بهذه السندات مختلفة بشكل كبير وغير مبرر.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان ترشيد لنفقات الجماعة.
2. النفقات المتعلقة بأنجاز الدراسات
تم أداء النفقة المتعلقة بالدراسة التي همت المسلكين « المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 3440 ودوار السيايبة» و«المسلك الرابط بين دوار العمارات 2 ودوار سي صالح » مرتين ما نتج عنه أداء الجماعة مبلغ 54.848,00 درهم دون إنجاز أي عمل في المقابل.
كما كلفت الجماعة مكتب الدراسات "(E-B E)" الذي تتعامل معه بشكل حصري بإعداد 9 دراسات في غياب سندات طلب أوأي شكل من أشكال التعاقد، وفي غياب الاعتماذات المالية. وقد برر رئيس المجلس الأمر بحالة الاستعجال ما جعل الجماعة تطلب من مكتب الدراسات القيام بإنجاز الدراسات المذكورة على أن تقوم بتسوية مستحقاته لاحقا.
إن هذه الممارسة تشكل خرقا لقواعد المنافسة (المادة الأولى والفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 5 فبراير 2007) وكذا قواعد الالتزام بالنفقات العمومية (المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية والمادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها).
وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية (المادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية والمادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها).
3. النفقات المتعلقة بالأشغال والتوريدات
أداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة
أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2010/22 لفائدة أحد المقاولين لوضع شبابيك حديدية على النوافذ الخارجية للجماعة ويتضمن سند الطلب المذكور مساحة 30 م2. إلا أن المعاينة التي قامت بها لجنة المراقبة أبأنت عن وجود 16 م 2 من لشبابيك فقط. وبالتالي فقد أدت الجماعة مبلغ 10.000,00 درهم للمقاول في غياب إنجاز الخدمة. كما تم إصدار د الطلب رقم 2010/21 لتجهيز بئرين متواجدين بدوار لمرابحة ودوار الركاكنة بمضخة كهربائية لكل منهما وذلك بكلفة 41.160,00 درهم لكل مضخة مع مرفقاتها. إلا أن الجماعة قامت فقط بوضع المضخة ولوحة التحكم بينما تكلفت جمعية دوار المرابحة للتنمية والتعاون باقتناء باقي المستلزمات من أنابيب وأسلاك كهربائية وغيرها في حين يفيد سند الطلب وكذا الفاتورة بقيام المقاول بتجهيز البئر بالمضخة بكل مرفقاتها. وبالتالي تكون الجماعة قد أدت مبلغ 21.160,00 درهم دون أن ينفذ المقاول أية أشغال في مقابل ذلك.