عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2347
عدم الإدلاء بالملفات المتعلقة بعمليات البناء وملفات مخالفات ضوابط التعمير
ابتداء من سنة 2009 شرعت الجماعة في استخلاص الرسم المتعلق بعمليات البناء. وإلى غاية شهر مايو2013 هم التحصيل 8ملزمين. فاستثناء ملفات الملزمين عن سنة 2010 وحالة وحيدة عن 2009، لم تدل المصلحة التقنية بباقي الملفات المتعلقة برخص البناء والإصلاح ( تصاميم وشهادة الملكية ورأي الوكالة الحضرية...) مما تعذر معه من جهة التأكد من احترام الجماعة للمقتضيات المتعلقة بقانون التعمير عند منحها رخص البناء ومن جهة أخرى مراقبة صحة حسابات التصفية المتعلقة بهذا الرسم.
قصور على مستوى تسليم رخص البناء
بخصوص نسخ رخص البناء التي تحتفظ بها المصلحة التقنية، تبين أنها لا تتضمن تفصيلا لمضمون الترخيص من حيث مكونات البناء وعدد الطوابق المرخصة، إذ تكتفي بالتنصيص على نوع البناء ومساحته، مما يجعل من الصعب على أعوان المراقبة التحقق مما إذا كان صاحب الرخصة قد التزم بها ونوعية المخالفات المسجلة.
عدم وجود تسلسل زمني بين تاريخ إنجاز محضر الخالفة وتواريخ باقي الإجراءات
لوحظ أن تواريخ العديد من الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال عن سنة2011 هي سابقة لتواريخ إنجاز محاضر المعاينات من طرف الموظفة المحلفة وذلك لأنها لم تقم بأداء اليمين إلا بتاريخ 2011/09/27.
‹ عدم القيام بالإجراءات في حق المخالفين لضوابط التعمير
لقد تبين أن الجماعة تتأخر في القيام بالمتعين المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية والتي ترد على الجماعة. فمن خلال رسالة موجهة من قيادة أولاد عمران عدد 37/2011 بتاريخ 2011/01/17 إلى الجماعة تبين أنه تم رصد مخالفة قام بها السيد ع.و. بدوار الفوارس، الذي لا يبعد عن الطريق الجهوية رقم 201 إلا بأقل من 1 كلم، تتعلق بالشروع في بناء الطابق الأول إلا أن الجماعة لم تقدم ما يفيد قيامها بالإجراءات والمتابعات الضرورية في حقه بل لم يتم تدوينها بقائمة المخالفات المسجلة.
كما تم تسجيل تأخير في إيداع الشكايات لدى وكيل الملك بخصوص مخالفات التعميير، إذ يتم ذلك أحيانا بعد مرور أزيد من 5 أشهر على تاريخ ارتكابها.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تكليف العدد الكافي من الأعوان المحلفين بمهام مراقبة التعمير وضبط أرشيف المصلحة ؛
- إنجاز رخص البناء في احترام للمقتضيات القانونية؛ كما يذكر بضرورة احترام المقتضيات المتعلقة بزجر
المخالفات في قانون التعمير رقم 90-12 (لا سيما المواد .58-55) .