2348 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لكدية بني دغوغ
(نص الجواب كما ورد)
أولا- تدبير الممتلكات
1. عدم تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية
تنفيذا لتوصياتكم الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للبقعة الأرضية المشيد فوقها مقر الجماعة والمرافق التابعة له من مرآب ودور سكنية ودكاكين ، فقد أدرجنا هذه النقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2013 ، تحت ع « مصادقة المجلس على اقتناء الأرض المشيد عليها مقر الجماعة والمرافق التابعة له» ، كما تم استدعاء السيد منذوب أملاك الدولة بالجديدة لحضور اجتماع الدورة المشار إليها من أجل تسوية الوضعية القانونية عن طريق الاقتناء تحت عدد: 715 ك م بتاريخ 22 أكتوبر 2013.
2. إبرام عقود الكراء لموظفين جماعيين دون مصادقة سلطة الوصاية وفي غياب معايير موضوعية
بخصوص هذه النقطة، فقد أنجزنا عقود كراء جديدة تتضمن الزيادة القانونية حيث أصبح ثمن كراء الدور السكنية 110 درهم بدل 100 درهم وذلك خلال دورة يوليوز 2013، إلا أن سلطة الوصاية لم تصادق على هذه الزيادة على اعتبار أنها مزيلة وعليه فقد تمت برمجة مراجعة السومة الكرائية لهذه الدور خلال دورة أكتوبر 2013، لتجديد السومة الكرائية وتضمينه بالعقود وإرسالها إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة.
أما بخصوص المعايير التي اعتمدت في استفادة الموظفين والأعوان من هذه الدور، ففي تقديرنا نعتبرها موضوعية على اعتبار أن عملية الاستفادة همت الموظفين المؤهلين قانونيا ، حيث تم اعتماد مبدأ الأقدمية والمردودية والسلم والمهام المنوطة بكل موظف ، كمثال استفادة حارس الجماعة وسائق سيارة الإسعاف ووكيل المداخيل والمصاريف وتقني الجماعة، كما أننا لم نكن نتوفر على مرجع قانوني يحدد مسطرة كراء هذه الدور إلا بعد توصلنا بدورية السيد وزير الداخلية في شأن مسطرة كراء الأملاك الجماعية تحت عدد مديرية الممتلكات 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006.
ثانيا - تدبير النفقات
1. ملاحظات عامة
احتكار نفس الممونين لطلبيات الجماعة وعدم إعمال المنافسة
بخصوص ملاحظتكم حول هذه النقطة نشير إلى أنها لا تشكل مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، حيث أن الجماعة تحترم شروط المنافسة كما هومنصوص عليه في مضمون المادة 75 من المرسوم ر 388-06-2 الصادر في 5 فبراير 2007 التي أقرت مباديء عامة تتمثل في المساواة للوصول إلى الطلبيات العمومية ، حيث تقوم مصلحة المختصة بتوجيه رسائل استشارة إلى مجموعة من الممونين لتنفيذ إنجاز هذه الطلبيات والتي غالبا ما ترسوعلى السيد م.و. الذي يتقدم بعرض يتناسب مع الاعتماد المالي المفتوح لهذا الغرض بميزانية الجماعة، نفس الشيء بالنسبة لتوريدات لباس الأعوان التي كانت من نصيب السيد ح.ع. إضافة إلى الدراسات التي يفوز بها مكتب الدراسات .«E.B.E»
أما بخصوص إعداد مقترح التزام فأشير أنه لم يتم العمل به بالنسبة للجماعات القروية إلا بعد صدور المرسوم رقم 441-09-2 الصادر في 3 يناير 2010 .