عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 887
اقتصادي المرتبطة بالمنجزات الفلاحية يمكنها أن تؤثر على استدامة الدين (soutenabilité) وخاصة في حالة تعاقب سنوات الجفاف التي يمكن أن تضعه على مسار أقل استدامة؟.
إطار ميزانياتي قليل المرونة
عرف العجز الميزانياتي منحى سلبيا منذ 2010 بعد فترة طويلة من التحكم فيه. فقد سجلت تلك السنة عجزا قدره 4,6 % متبوعا بمستويات أكبر سنتي 2011 و2012 حيث وصل تباعا إلى 6,2 % و 7,3 %. ويشكل هذا الوضع تراجعا عن الاتجاه الذي ظل سائدا خلال العقدين الماضيين حيث أن هذه المستويات من العجز لم تسجل منذ 1989.
وتؤدي هذه الوضعية إلى احتياجات تمويلية متزايدة الأهمية مؤثرة بذلك على مستوى مديونية الخزينة الذي نحى بدوره منحى تصاعديا منذ 2010. ويمكن أن يؤثر استمرار هذا الاتجاه على شروط تمويل الخزينة التي بدأت تمارس ضغطا مهما على السوق الداخلية.
وتعود هذه الوضعية، في جزء منها إلى الإطار الميزانياتي المتسم بقلة المرونة. وهكذا فالنفقات تتميز في جزئها الأكبر بتحملات غير قابلة للتقليص ويتعلق الأمر بنفقات الموظفين ونفقات المقاصة وفوائد الدين التي مثلت في المتوسط 63.5 % من نفقات الميزانية العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن جهتها، فإن مداخيل الميزانية تتطور بوتيرة أقل أهمية ولا تسمح بمواجهة تطور النفقات.
حسابات واحتياطيات خارجية في تراجع
عرفت الوضعية التجارية للمغرب تجاه الخارج تراجعا ملحوظا منذ 2011. ذلك أنه رغم الطابع الهيكلي لعجز الميزان لتجاري. فإن مستوياته الحالية أضحت استثنائية. فإلى نهاية 2012 وصل هذا العجز إلى 201 مليار درهم الشيء الذي يمثل قرابة 24 % من الناتج الداخلي الخام. ويعود هذا الوضع إلى الفرق في وتيرة تطور الواردات والصادرات. إذ تزايدت الواردات بين 2010 و2011 بأكثر من 60 مليار درهم، بينما لم تنم الصادرات إلا ب 24,4 مليار درهم مما فاقم عجز الميزان التجاري بأكثر من 35 مليار درهم في سنة واحدة وهو ما يعادل زيادة بأكثر من 24 %. وقد استمر هذا الوضع في سنة 2012 حيث تفاقم العجز التجاري ب 18,7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2011.
كما أن ميزان الأداءات سجل تدهورا ملحوظا بحيث بلغ مستويات استثنائية، إذ عرف في سنة 2012 عجزا يعادل قرابة 10 من الناتج الداخلي الخام بزيادة خمس نقط عن سنة 2011.
ونتيجة لعجز الحسابات الخارجية، سجلت الاحتياطيات من العملة تراجعا ملحوظا. بحيث انتقلت تغطية الواردات من 9,6 أشهر سنة 2007 إلى 5,6 أشهر سنة 2011. وخلال سنة 2012، استمر هذا المؤشر في التدهور حيث انخفض إلى ما يقارب 4 أشهر من الواردات عند نهاية السنة.
وبخصوص حجم الأصول الاحتياطية الخارجية الصافية (avoirs extérieurs nets) ، فإنها انحصرت إلى نهاية 2012 137 مليار درهم بينما بلغت 192 مليار درهم سنتين قبل ذلك (دجنبر 2010).
إن تدهور الحسابات الخارجية والاحتياطيات ينطوي على مخاطر متزايدة بالنسبة للمديونية الخارجية، ذلك أن اللجوء إلى القرض الخارجي، الذي يمكن أن يعتبر منفذا ضروريا لتحسين وضعية الاحتياطيات، يحمل مخاطر ارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات أكبر من تلك التي بلغتها في السنوات الأخيرة والتي استقرت فيها دون 20 % من الناتج الداخلي الخام. فقد شرعت هذه النسبة في الارتفاع مسجلة 25,7 % عند نهاية 2012.
تدهور السيولة البنكية
بعد فترة وفرة السيولة التي سادت إلى غاية 2007، دخل النظام البنكي في مرحلة ضغط على السيولة وصل إلى مستويات قياسية سنة 2012. وهكذا، فإن السيولة انكمشت منذ ذلك الوقت ولجأ النظام البنكي بشكل متزايد إلى تسهيلات البنك المركزي التي بلغت مستويات استثنائية حيث فاقت التسبيقات على سبعة أيام مبلغ 67 مليار درهم في شتنبر 2012 وبمعدل أسبوعي بلغ 47 مليار درهم خلال هذه السنة. وتنطوي هذه الوضعية على مخاطر بالنسبة لشروط تمويل الخزينة التي لا زالت تعتمد في جزء مهم نسبيا على المكتتبين البنكيين ( 25,8 % من المستحقات المتبقية
تقييم قابلية استدامة الدين العمومي بالمغرب، تقرير صندوق النقد الدولي رقم 04/164 يونيو 2004