886 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
‹ نظام مركز على الخصوم المباشرة للخزينة
إن تدبير الدين الذي تتولاه مديرية الخزينة والمالية الخارجية يتعلق بالقروض المباشرة للخزينة. وتبرم هذه القروض في الذاخل حصريا من طرف المديرية المذكورة. أما في الخارج، فإن مديرية الميزانية تتدخل لتعبئة التمويلات للمشاريع المدرجة في قانون المالية.
ويشمل هذا التدبير أهم جوانب تدبير القروض الداخلية والخارجية المبرمة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية أو مديرية الميزانية لكنه ينحصر على الدين المباشر للخزينة.
ويظهر أن هذا النظام لا يغطي مجموع الخصوم العمومية الحقيقية لإدماجها في إطار تدبير شمولي للدين العمومي. ويتعلق الأمر أساسا بنظام تدبير دين الخزينة إلى جانب تتبع إحصائي للدين الخارجي للمقاولات والمؤسسات العمومية. ويجب أن يشمل مثل هذا النظام كل الخصوم العمومية المباشرة.
كما أن النظام الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوم المشروطة المرتبطة بالتزامات صريحة أو ضمنية للدولة. ذلك أنه، وبغض النظر عن التتبع المختصر لدين المقاولات والمؤسسات العمومية (الخصوم الصريحة)، لا يوجد تتبع للخصوم الأخرى المشروطة من طرف مدبري الدين.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذا النوع من الديون المشروطة وارد ويمكن أن يبلغ مستويات هامة. فالنوع الأول من هذه الخصوم يتمثل في ما يمكن نعته بالدين الاجتماعي. ويتعلق الأمر هنا أساسا بالدين الذي يمكن أن ينتج عن صعوبات أنظمة التقاعد التي تبين حصيلتها الإكتوارية (bilan actuariel) إلى نهاية 2011، أن الحقوق المكتسبة الصافية من الاحتياطات تصل إلى 813 مليار درهم.
وتشمل الخصوم المشروطة الضمنية كذلك تلك المرتبطة بالنظام البنكي بصفة عامة وذلك الذي تساهم فيه الدولة حصة.
غياب نظام للتتبع الاستشرافي
إن المؤشرات المستعملة لتدبير الدين هي مؤشرات أولية وتقليدية موضوعة على أساس مراجعة للتدبير السابق لعناصر متعلقة بمتوسط المدة المتبقية للسداد والتوزيع حسب أجل الاستحقاق وعملة الدين ونوع الفائدة المعتمد الخ.
وعلى هذا المستوى، يلاحظ غياب نظام تحليل استشرافي من شأنه مساعدة مدبري الدين على وضع توقعات وتجريبها عبر تغيير العوامل المؤثرة على الدين أخذا بعين الاعتبار العناصر الصريحة ومصادر الهشاشة المرتبطة بتدبير الدين. ومن شأن هذا النظام أن يقدم فائدة كبيرة لتنوير المدبرين في قراراتهم سواء بخصوص الإعداد الأمثل لإستراتجيتهم في تدبير الدين أو تنفيذها.
2. بعض مصادر الهشاشة
نمو اقتصادي متقلب
إن تقلب النمو الاقتصادي يعد أحد المحددات الأساسية لارتفاع المديونية في الدول النامية". وفي المغرب يتميز الإطار الماكرو اقتصادي بنمو متقلب نسبيا حيث يختلف من سنة إلى أخرى حسب نسق غير مستقر.
وهكذا. فإن وتيرة النمو تراوحت بين 2,7 % و 7,8 % في الفترة من 2006 إلى 2012. ويرجع ذلك أساسا إلى تقلب القيمة المضافة الفلاحية التي لا تزال مرهونة بالعوامل المناخية. ومن ثم فإن بعض الاضطرابات غير المساعدة للإطار الماكرو
إن الخصوم المشروطة تمثل ديونا مالية افتراضية لم يتم تجسيدها بعد بالنسبة للدولة ولكن يمكن أن تترجم إلى التزامات مالية فعلية في بعض الظروف. ويمكن أن تكون هذه الخصوم صريحة، مثل ضمانة القروض بالعملة الصعبة لبعض المقترضين، وأنظمة التأمين العمومية بخصوص ضياع الحصولات أو الكوارث الطبيعية وكذا بعض الأدوات المالية لبيع سندات عمومية، كما يمكن أن تكون ضمنية حيث لا تكون فيها الدولة ملزمة تعاقديا بتقديم الدعم بل تقرر مع ذلك القيام بها بحكم أن كلفة عدم التدخل تعد غير مقبولة (توجيهات تدبير الدين العمومي. البنك الدولي و صندوق النقد الدولي - مارس2001) .
4 تقييم قابلية استدامة الدين العمومي بالمغرب. تقرير صندوق النقد الدولي رقم 04/164 يونيو 2004.