عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 885
مختلفة الشيء الذي لم يتم تجاوزه كليا حاليا بعد تجميعهما في قطب مكلف بالدين. كما أن وضعا كهذا لا يوفر إطارا لتدبير المخاطر المرتبطة بالمحفظة الإجمالية للدين وينطوي على مخاطر تشتيت الموارد التي من المفروض أن تكون مركزة على نفس النشاط.
‹ قيام تحديد المخاطر على الممارسة
إن المخاطر التي يغطيها تدبير الدين الحالي هي تلك التي تؤخذ عادة بعين الاعتبار في دول أخرى التي قد تختلف ظروفها عن وضعية المغرب. وهكذا فقد تم تسجيل غياب طريقة ملائمة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر الخاصة بالدين المغربي.
كما أن النظام الحالي لا يتضمن بالنسبة للمخاطر المشمولة أدوات لاختبار محفظة الدين في مواجهة الصدمات التي يمكن أن تواجهها (Tests d'épreuve). ذلك أن هذه الاختبارات تبدو ضرورية لتقييم المخاطر وآثارها الشيء الذي يعد أساسيا لتحمل جيد للمخاطر التي يتم تحديدها. وعلى هذا الصعيد، تجدر الإشارة إلى أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية شرعت على مستوى داخلي في وضع خارطة للمخاطر المرتبطة بتدبير الدين.
> غياب إطار رسمي واستراتيجية مرجحة
لقد لوحظ غياب إطار رسمي لتدبير المخاطر يوضح المشمولة منها وكذا إطار تحليلها وتقييمها كما أن تدبير المخاطر لا يعتمد على أية استراتيجية مرجحة لتدبير التحكيم بين الكلفة والمخاطر المحتملة التي تكون الهدف الأساسي لتدبير الدين.
ولوحظ كذلك أن النظام المعلوماتي الحالي المتعلق بتدبير الدين لا يتضمن وظيفة تدبير المخاطر ولا يسمح باستخراج مباشر وتحليل للمعطيات لغرض اتخاذ القرار. كما أنه لا يسمح بربطه بأنظمة أخرى لتدبير المخاطر.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالإسراع في إنجاز خارطة المخاطر المرتبطة بتدبير الدين كشرط أولي لوضع إطار شامل ورسمي لتدبير الخاطر الذي يجب أن يشمل المحفظة الإجمالية والمندمجة للدين. ويتعين أن يتضمن هذ الإطار المكونات الأساسية لتحليل وتحديد المخاطر وتقييمها ووسائل تدبيرها.
ثانيا- تحليل هشاشة (vulnérabilité) الدين العمومي
إن تحليل إطار تتبع هشاشة الدين العمومي مكن من الوقوف على النقائص التالية :
1. تتبع هشاشة الدين
(gestion opérationnelle) نظام مقتصر على التدبير التنفيذي للدين
إن النظام الحالي مركز على التدبير التنفيذي للدين حيث يحاول أساسا إيجاد الموارد الضرورية لتمويل الخزينة وأن يظل في حدود الأهداف المسطرة للدين الداخلي والخارجي.
فهذا النظام لا يندمج بالكيفية المطلوبة في الظروف العامة لتمويل الاقتصاد ليأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وتطوراته وصعوباته المحتملة. فالاندماج الحاصل ينحصر في تلبية الحاجة لتمويل ميزانية الدولة على مدى سنة بمناسبة إعداد قانون المالية. إن هذا الإطار لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات التمويل الناتجة عن مخططات التنمية التي تمتد على سنوات وتتجاوز المشاريع العمومية.
ثم إن النظام الحالي لتدبير الدين لا يتضمن إطارا للتحليل والأخذ بعين الاعتبار لمصادر الهشاشة الموجودة التي من شأنها أن تأثر على المديونية. فمثل هذه المصادر يمكن أن تكون من طبيعة مختلفة ومخاطرها المحتملة يمكن أن تتأكد إلى حد ما. ومن هنا تظهر فائدة إيجاد إطار للتتبع والتحليل كمكون احترازي لتدبير الدين. كما أن المصادر المذكورة يمكن أن ترتبط بالإطار الماكرو اقتصادي والميزانياتي والنظام المالي ونظام التغطية الاجتماعية وإطار التجارة الخارجية الخ.