884 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
المتخذة ومظاهر الخلل التي يمكن أن تشوبه. فالهيكلة الحالية لا تتوفر على وحدة للتدقيق الداخلي، غير أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعتزم الاتجاه نحو هيكلة تضم وحدة للتدقيق المذكور.
ولوحظ كذلك غياب إطار للمراجعة الدورية لهذا التدبير من طرف هيئة خارجية تتولى التقييم بشكل مستقل لمدى جودته.
لذلك، يوصي الجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في التنظيم الحالي في اتجاه تخصص أفضل لوحدة تدبير الدين حول الحرف المرتبطة بهذا النشاط وجعلها مسؤولة عن مجموع الدين العمومي بمكونيه الداخلي والخارجي.
كما يوصي بإعداد إطار رسمي للمراقبة الداخلية بمساطر رسمية لتدبير الدين العمومي وإحداث إطار قار للتقييم الداخلي و الخارجي.
3. استراتيجية تدبير الدين
غياب استراتيجية رسمية
التحديد أهداف تدبير الدين، تعالج الخزينة كل واحد من مكونيه بشكل مستقل. فبالنسبة للدين الخارجي للخزينة، تم إعداد دراسة سنة 1998، باشتراك بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك JP Morgan أفضت إلى تحديد بنية مرجعية. أما بالنسبة للدين الداخلي، فلم تنجز أية دراسة لتحديد أهداف لتدبيره. وقد تم ذلك اعتبارا لكون الدين الداخلي يكتتب بشكل حصري بالدرهم وعبر منتوجات بسعر ثابت2 مما يجعل التوظيف الأمثل للمحفظة ينحصر في إيجاد البنية المثلى من حيث آجال الديون. ويكون بذلك الهدف الأساسي هو الحد من كلفة هذه البنية مع مراعاة حصر مستوى أهم المخاطر في حدود مقبولة لاسيما مخاطر التمويل وإعادة التمويل. ولبلوغ ذلك، تم على مستوى داخلي تحديد أهداف تتعلق بمتوسط المدة المتبقية للسداد وحصة الدين قصير الأجل وتمليس جدول سداد الدين.
وسواء بالنسبة للدين الداخلي أو الخارجي، فإن هذه الأهداف لم يتم وضعها في أي إطاريبين بكيفية رسمية استراتيجية تدبير الدين. كما لم يتم وضع أي مسطرة لإعداد هذه الاستراتيجية لتحديد المسؤوليات ومهام كل متدخل في مسلسل تحضيرها اعتمادها. وذلك رغم أن مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية مكلفة بتحديد الاستراتجية المذكورة ومعايير تدبير الدين. ولم تشرع المديرية المذكورة إلا في سنة 2008 في تضمين التقرير السنوي حول الدين العمومي بعناصر مقتض: حول توجهاتها في مجال تدبير الدين. ويتعلق الأمر بتقديم لنفس المبادئ والأهداف العامة لتدبير الدين العمومي حيث : نشرها منذ 2008 في كل التقارير الموالية.
وبالنسبة للدين الداخلي الذي يكون الجزء الأكبر من الدين العمومي، فإن الأهداف الموجودة حاليا لا تستند بشكل ك إلى تحليل معمق لظروف تطور سوق الدين والظروف الماكرو اقتصادية الملائمة من أجل وضع استراتيجية تدبير الدين.
وفضلا عن ذلك، لم يحدد أي هدف يتعلق بالتوزيع بين الدين الداخلي والخارجي. وذلك بالرغم من وجود توزيع بين 80 % من الدين في السوق الداخلي و20 % من الدين الخارجي كهدف متداول داخل مديرية الخزينة لكن دون أن يتم وضعه في أي وثيقة معتمدة.
لذلك يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع صيغة رسمية لإستراتيجية تدبير الدين على المدى المتوسط وتبني مسطرة رسمية لإعدادها والمصادقة عليها و تتبع إنجازها.
4. إطار تدبير المخاطر
فصل مكوني الدين
يقوم النظام الحالي بتدبير المخاطر المرتبطة بالمكونين الداخلي والخارجي للدين بكيفية منفصلة. وقد ظل هذا الفصل قائما إلى تاريخ قريب حتى على مستوى تنظيم مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي كانت تسند تدبير كل مكون لوحدة
2 كل الدين الداخلي الذي يتجاوز أجله مدة سنة، يتم اكتتابه بسعر فائدة ثابت.