عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 883
2. التنظيم والمراقبة
>نقائص في التنظيم
رغم إحداث وحدة قطب الدين سنة 2010، لا زال تنظيم تدبير الدين تشوبه بعض النواقص. فإحداث قطب الدين قام على تجميع بعض الأقسام التي كانت تابعة لمديريات فرعية مختلفة دون مراجعة مهامها لجعلها تهتم بأنشطة تدبير المحفظة الإجمالية للدين. وقد لوحظ هذا التغيير بالخصوص على مستوى تدبير الدين الداخلي الذي انتقل من تنظيم حسب السوق (الأولية الثانوية) إلى تنظيم حسب الحرفة (front offce, middle office, back offce). غير أنه إذا تجاوزنا الإطار الشكلي للتنظيم الجديد لتدبير الدين الداخلي، فإن الهياكل الجديدة المحدثة بخصوص الأنشطة المذكورة لا تعمل حتى الآن وفق منطق الأنشطة حسب الحرفة.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، لوحظ توزيع نفس النشاط بين مديريتين مختلفتين بوزارة المالية. ذلك أن القروض الخارجية المخصصة لإنجاز المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة يتم التفاوض بشأنها من طرف مديرية الميزانية. أما القروض الخارجية المخصصة للإصلاحات فيتم التفاوض بخصوصها من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية (قطب التمويلات الخارجية). ويعتمد توزيع تعبئة القروض بين هاتين الوحدتين على منشور لوزير المالية مؤرخ في 1988.
ويشكل هذا الوضع ازدواجية في العمل بما أن وحدتين تابعتين لمديريتين مختلفتين تقومان بنشاط مماثل. علما بأن الجزء الأهم من القروض الخارجية يتم تعبئته حاليا عبر مديرية الميزانية. أما مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي من المفترض أنها تتوفر على الخبرة الضرورية لممارسة هذا النشاط، فلا تتكلف في الواقع سوى بعدد أقل من القروض الخارجية. كما أن مثل هذا الوضع يخلق حاجة إلى التنسيق بين الوحدتين، غير أنه لوحظ أن لجنة تنسيق التمويلات الخارجية لم تجتمع منذ 2009.
وبخصوص تدبير مالية الخزينة، يظل هذا النشاط قائما على أساس التوقعات المقدمة لقسم الدين الداخلي التابع لقطب الدين من طرف قسم توقع مالية الخزينة العمومية التابعة للقطب الماكرو اقتصادي.
ومن شأن هذا الوضع أن يجعل تدفق المعلومات أقل سيولة ويتطلب مجهودا في التنسيق بين قطب الدين والقطب الماكرو اقتصادي. فالمعلومات اليومية الواردة خصوصا من الخزينة العامة للمملكة والبنك المركزي تمر أولا عبر القطب الماكرو اقتصادي الذي يوجهها إلى قطب الدين. كما أن حاجيات القطب الماكرو اقتصادي بخصوص المعطيات حول توقعات مالية الخزينة يمكن أن تكون مختلفة عن تلك الخاصة بقطب الدين الذي تعد بالنسبة إليه معطيات أساسية لتحديد الاكتتابات الأسبوعية أو الآنية عند الضرورة. حيث أن هذا الأخير يعمل بحكم طبيعة نشاطه وفق ديناميكية يومية لتقدير الاحتياجات والبحث عن التمويلات أو التوظيفات مما يتطلب تتبعا عن قرب و تفاعلية أكبر.
غياب مساطر وإطار رسمي للمراقبة الداخلية
على الرغم من أهمية التحكم في المخاطر التنفيذية (risques opérationnels) بخصوص تدبير الدين، فقد لوحظ غياب للمساطر ولإطار رسمي للمراقبة الداخلية. وتكمن هذه الأهمية في كون الإطار المذكور يجب أن يشكل مرجعية مصادق عليها على مستوى مناسب. كما يجب أن يمكن هذا الإطار من توصيف دقيق وواضح لمسالك تدفق المعلومات والوثائق ومن تحديد الآجال التي يتعين احترامها، بالإضافة إلى مساطر التراخيص والتصديق حسب مختلف مستويات المسؤولية والتفويضات وكذا تدابير الرقابة الواجب اتخاذها.
للإشارة فإن الاتجاه الحالي لإدراج تنظيم تدبير الدين في إطار سير عمل (workflow) يوضح المسؤوليات ويدمج الب الرقابي، من شأنه أن يحسن إطار المراقبة الداخلية التي تحتاج إلى ترسيمها. كما أن مشروع النظام المعلوماتي الجاري إعماله يمكنه أن يكون مفيدا بهذا الخصوص.
غياب إطار للتقييم الداخلي والخارجي
على الرغم من التطور الذي عرفه تدبير الدين وتزايد التعقيدات والرهانات المرتبطة به (حجم الدين، الأدوات المستعملة، (...) فإنه لم يحظ بعد بإطار للمراجعة الدورية التي من شأنها أن تمكن من معرفة مدى فعالية التدبير وجودة القرارات