882 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
كما أن هذه الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها خلال السنة. ففي الواقع، مستوى هذه السحوبات لا يتحكم فيه في إطار التدبير الحالي. ذلك أنها تهم القروض الجارية وتلك الجديدة وفق وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بها والتي لا تكون موضوع توقعات كافية الدقة أثناء إعداد قانون المالية. بالإضافة إلى ذلك. فإن هذه السحوبات تتم من طرف وحدتين مختلفتين هما مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الميزانية. وهو الأمر الذي يجعلهما أقل تحكما فيها بالنظر إلى ضعف التنسيق بينهما.
بالنسبة للقروض الداخلية، فإن الترخيص البرلماني لا يصاغ بكيفية حصرية وإنما يقرر مبلغا تقديريا. في حين أن المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية عادة ما تتجاوز، وبشكل كبير، التوقعات المسجلة في قانون المالية.
وفضلا عن ذلك، وبخصوص القروض الداخلية، فإن المبلغ المسجل في قانون المالية لا يهم إلا القروض المتوسطة أو البعيدة المدى بآجال تساوي أو تتجاوز خمس سنوات. غير أن هذا المبلغ يستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية وليس لاحتياجات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض على مدى سنتين التي لا تظهر في قانون المالية. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى اللجوء المكثف لهذه السندات خلال السنوات الأخيرة حيث انتقلت الاكتتابات منها من 100 مليون درهم سنة 2008 إلى أكثر من 40 مليار درهم سنة 2011، مما مثل 39 % من الاكتتابات الإجمالية لتلك السنة. وقد استمرت نفس الحالة بحدة أقل خلال سنة 2012.
ويمكن أن تدفع هذه الوضعية مدبري الدين العمومي إلى تفضيل هذه القروض ذات الأمد القصير، مما يرفع من مخاطر إعادة التمويل.
وزيادة على مديرية الخزينة والمالية الخارجية يتدخل في تدبير الدين كل من البنك المركزي والخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية. وقد لوحظ أن أدوار بعض هذه المؤسسات لا تمكن من تدبير أمثل كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للتمويلات الخارجية المشترك تدبيرها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الميزانية اللتان تتشابه صلاحياتهما بهذا الخصوص. وأيضا تدبير الخزينة المشترك بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبين الخزينة العامة للمملكة. ومن الواضح أن وضعية التدبير المتقاسم بين مختلف المتدخلين تخلق حاجة ملحة للتنسيق بينهم. بيد أنه لوحظ أن وسائله لا ترقى إلى المستوى المطلوب. فعلى سبيل المثال، نجد أن لجنة تدبير الخزينة التي تضم مديرية الخزينة والمالية الخارجية والخزينة العامة للمملكة وإدارة الجمارك وإدارة الضرائب المقرر أن تجتمع كل يوم اثنين عشية إجراء المزاد لم تجته منذ 2006. كما أن لجنة تنسيق التمويلات الخارجية التي ينبغي أن تنسق أنشطة المتدخلين في تدبير هذه التمويلات لم تجتمع منذ 2009.
ويتضح مما سبق أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة. ذلك أن وضعية المديونية تكون أكثر منها جردا لاحقا للعمليات المنجزة خلال السنة وليس نتاج قرارات مسبقة. ويتميز التأطير الحالي بوجود صلاحيات واسعة لمدبري الدين في اللجوء للاقتراض حيث يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين يتولى تحديد الاختيارات الكبرى للمديونية على المدى المتوسط والبعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن دستور 2011 جاء بتأطير شامل بإدخال قاعدة جديدة لتدبير المالية العمومية، حيث ينص الفصل 77 منه على أن «يسهر البرلمان و الحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة».
و من ثم، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي السلطات العمومية بإرساء تأطير أفضل لمستوى المديونية وإعادة النظر في تأطيرها المؤسساتي وبالخصوص إقرار فصل بين مستوى التدبير التنفيذي للدين ومستوى اتخاذ قرار سياسة المديونية.
ويمكن أن يؤسس الإطار المذكور على شكل وحدة مختصة بتدبير الدين تتولى المسؤولية عن محفظة التزامات الدولة بكاملها ووحدة عليا تتولى تأطير عمل الوحدة الأولى وتحديد استراتيجية المديونية على المدى المتوسط ويمكن أن تضم هذه الوحدة مختلف الهيئات المعنية بالدين وتكون لها أيضا صلاحية المصادقة على استراتيجية تدبير الدين المعدة من طرف وحدة التدبير.