BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 881

ومن جهة أخرى، و إلى غاية نهاية 2012 بلغ حجم الدين الخارجي الذي تمت تعبئته من طرف الخزينة 116 مليار درهم بزيادة قدرها 80 % تقريبا بالمقارنة مع سنة 2006 مما يشكل 55 % من الدين الخارجي العمومي، وقد تم التعاقد بشأنها أساسا في إطار قروض تفضيلية.

وبلغت خدمة دين الخزينة التي تشمل أصل الدين والفوائد والعمولات خلال سنة 2012 ما قدره 105,6 مليار درهم مقابل 95,7 مليار درهم سنة 2011 و 108,2 مليار درهم سنة 2010. كما أن التحملات المتعلقة بالفوائد والعمولات من الدين الإجمالي للخزينة بلغت 19.915 مليون درهم سنة 2012 مقابل 18.136 مليون درهم سنة 2011 و 17.551 مليون درهم سنة 2010. ومثلت هذه التكاليف سنة 2012 نسبة 2,4 % من الناتج الداخلي الخام.

وعلى المستوى التنظيمي، فإن تدبير عملية المديونية والخزينة العامة تتولاه مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي تتكلف بتأمين توازن مالية الخزينة العامة وتعبئة مجموع الموارد الداخلية والخارجية الضرورية لهذه الغاية.

كما يعرف نظام تدبير الدين العمومي تدخل عدة شركاء خاصة :

- الخزينة العامة للمملكة بخصوص الجوانب المرتبطة بتسديد الدين ومسك المحاسبة المتعلقة به وتلك المتصلة

بتتبع ووضع توقعات مالية الخزينة (التوقعات والمنجزات في مجال المداخيل والنفقات) :

- بنك المغرب بخصوص الجوانب المرتبطة بأداء الدين والمعطيات حول الحساب الجاري للخزينة :

- مديرية الميزانية فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالتمويل الخارجي الثنائي والمتعدد الأطراف للمشاريع المدرجة في

ميزانية الدولة ؛

- مديرية المقاولات العمومية والخوصصة عبر رأيها في منح الضمانة للتمويل الخارجي لمشاريع الاستثمار الخاصة

بالمقاولات والمؤسسات العمومية وكذا تلك المرتبطة بعمليات سحب أو إيداع هذه المؤسسات في مسالك الخزينة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

تتمثل أهم الملاحظات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات عقب مهمته الرقابية حول تدبير الدين العمومي وكذا التوصيات المرافقة لها فيما يلي:

أولا- الإطار العام لتدبير وتتبع الدين

يشمل الإطار العام للمديونية وتدبير الدين الجوانب المؤسساتية والتنظيمية والرقابية. وينصب كذلك على الجوانب المتصلة باستراتيجية تدبير الدين وإطار تدبير المخاطر. أما عن الإطار العام لتتبع الدين فيهم كل القضايا الخاصة بتتبع نقاط الضعف (vulnérabilites) المتعلقة بالدين وتتبع مصادرها وكذا الجوانب الخاصة باستدامة الدين (soutenabilité) وقد تبين من خلال تحليل هذه الإطارات أنها تنطوي على بعض النقائص خصوصا بالاستناد إلى المرجعية المؤسسة على معايير وتوجيهات المنظمات الدولية وكذا بالنظر إلى أفضل الممارسات في هذا الإطار.

1. نقص في تأطير المديونية وتداخل بين أدوار بعض الفاعلين

إن تدبير الدين العمومي يقع أساسا على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية التي تضطلع بهذه الصلاحية في إطار الحدود المرسومة لها كل سنة في قانون المالية الذي يحدد سقفا للقروض الخارجية وتوقعات للقروض الداخلية ذات المديين المتوسط والبعيد المراد تعبئتها في السنة المعنيا

إن تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي للدين يبين أن قانون المالية السنوي يعد الإطار الوحيد الذي يضع حدودا تستهدف تأطير اللجوء إلى الاقتراض على أفق محدود في السنة المالية المعنية. ومن ثم ، لا توجد مقتضيات أخرى تمكن من تأطير الاختيارات في مجال المديونية في أفق متوسط.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·