BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

880 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تدبير الدين العمومي

إن الهدف الأساسي من تدبير الدين العمومي يتمثل في تأمين تمويل قار ودائم مع الحد من الكلفة والمخاطر المرتبد به على المدى البعيد وذلك بالتحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية والمساهمة بالتالي في تنمية سوق قيم الخزينة.

ولقد كان الهدف الأساسي في المغرب من تدبير الدين العمومي، إلى غاية بداية الثمانينيات، هو البحث عن توفير الأموال اللازمة لتمويل برامج الاستثمار المعتمدة من طرف الدولة. وفي هذا الإطار، تم اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية. وقد أفضت هذه الوضعية إلى بلوغ الدين الخارجي مستويات غير قابلة للتحمل مما اضطر المغرب إلى اعتماد سلسلة من إعادات جدولة الديون بين 1983 و 1992.

وبدءا من سنة 1993، تميز تدبير الدين بتبني مقاربة جديدة قائمة على توزيع جديد بين الموارد الداخلية والخارجية من أجل تقليص ثقل الدين الخارجي وتكاليفه للوصول إلى مستوى مقبول.

ولقد مكنت هذه المقاربة من تخفيض الدين الخارجي للخزينة من 80 % من دينها الإجمالي سنة 1984 إلى حوالي 24 % سنة 2012. حيث تم تعويض هذا الدين تدريجيا باللجوء المكثف إلى المصادر الداخلية مما نتج عنه تزايد الدين الداخلي من 20 % سنة 1984 إلى 76 % من دين الخزينة سنة 2012 كما يبرز ذلك الرسم التالي:

تطور توزيع دين الخزينة

90% 76% 80%

76% 70%

60% 50% 40% 30% 24% 24%

20% 10% 0% 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1986 1985

فإلى غاية نهاية 2012، بلغ مخزون دين الخزينة (الداخلي و الخارجي) 493,67 مليار درهم مقابل 327,52 مليار درهم سنة 2005 بزيادة 50 %. أما نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الخام فقد سجلت تراجعا ملحوظا منذ 2009 إذ انتقلت من 46,9 % إلى 59,6 % نهاية 2012.

وأخذا بعين الاعتبار الدين الخارجي المضمون فقد وصل حجم الدين العمومي نهاية 2012 إلى 589 مليار درهم ممثلا بذلك أكثر من 71 % من الناتج الداخلي الخام و بزيادة أكثر من 7 نقط بالمقارنة مع 2011.

أما بنية استحقاق الدين الداخلي فقد ظلت تهيمن عليها سندات الخزينة المصدرة عن طريق المزايدة والتي تمثل ما يقرب من 95 % من الحجم الإجمالي ووصلت في الأسدس الأول من 2013 إلى 387 مليار درهم. وظلت هذه السندات أهم مكون للدين التفاوضي بنسبة 73 % من مخزون دين الخزينة.

كما يلاحظ كذلك أنه إلى نهاية 2012، بلغ حجم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة أكثر من 95 مليار درهم أي 45 % من الدين الخارجي العمومي بينما بلغ حجم الدين الداخلي المضمون 17,63 مليار درهم أي 4,66 % من الدين الداخلي العمومي (معطيات يونيو 2012).

1 يتألف الدين العمومي من دين الخزينة والدين المضمون

· فهرس العدد 6228 مكرر ·