BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1507

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2378 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

التشاركية في إنجاز البرنامج المذكور التي بلغت تكلفتها المالية حوالي 35.384.527,00 درهم، بتنفيذ مشاريع بالأحياء ضعيفة التجهيز، همت بالأساس إعادة هيكلة حي «تيمدقين» وحي «الأطلس» وحي « بام».

وذذا. بإعطا أمية أكبر ابة الضاف في ميكات مخصف الحياء المدين مشسين المنتوي عيف الساكنة بشكل

عام.

رابعا. هيمنة بعض المقاولات على صفقات البرنامج

إذا كان طرح العطاءات العمومية قد احترم القواعد التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان، فإن المعايير المعتمدة لتقييم العروض، وإن كانت لا تستوجب أية ملاحظة على مستوى تقييم العروض المالية، فإنها في ما يتعلق بتقييه العروض التقنية، وبصرف النظر على صحتها على مستوى الموارد المالية والمادية، تطرح بعض الإشكالات على مستوى المراجع التقنية عندما تكون الشهادات المثبتة لها صادرة عن صاحب المشروع نفسه وفي إطار برنامج التأهيل الحضري. بحيث تحتكر المقاولات التي نالت الصفقات الأولى للبرنامج الصفقات اللاحقة بدعوى التفوق عل مستوى المراجع التقنية.

إذ يلاحظ أن مقاولات بعينها تستحوذ على معظم الصفقات المتعلقة ببرنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة إفران، سوا: من حيث عددها أو قيمتها المالية. فنجد مثلا أن مقاولة «ب.أ» نالت 11 صفقة من أصل 45 صفقة تم إبرامها خلال الفترة 2010 -2007. وذلك بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 47 مليون درهم. وهو ما يمثل حوالي ثلث المبلغ الإجمالي للبرنامج برسم ميزانية المجلس الإقليمي خلال نفس الفترة. وهو نفس الأمر بالنسبة لشركة « س.أ» التي رست عليها أربع صفقات لقيمة مالية تصل إلى 28 مليون درهم، أي حوالي خمس المبلغ الإجمالي للبرنام

وحيث إن تدبير الصفقات العمومية يخضع لمبادئ الشفافية والاقتصاد واحترام شروط المنافسة فضلا عن التقيا بالقواعد التنظيمية المقررة. وحيث لوحظ أن تقييم العروض التقنية يتم بناء على ورقة تنقيط لا يمكن الجزم بأنها تسمح بتحقيق مبادئ الشفافية والاقتصاد واحترام شروط المنافسة.

لذا. فإن المجلس الجهوي يوصي بضرورة التقيد بالقواعد التنظيمية المقررة واحترام مبادئ الشفافية والاقتصاد واحترام شروط المنافسة.

خامسا. بطء في تنفيذ بعض المشاريع بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف الجدولة التقنية والزمنية للصفقات

عرف تنفيذ مجموعة مهمة من المشاريع تعثرا ملحوظا، بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف الجدولة التقنية والزمنية للمشاريع المطروحة. وهكذا بلغ مجموع الصفقات التي تجاوزت مدد الإنجاز المحددة بمقتضى دفاتر الشروط الخاصة واستفادت بشكل كبير من أوامر التوقف 21 صفقة من أصل 34. حيث بلغت مدة التوقف بالنسبة لبعض المشاريع نسبا غير مقبولة ومن أمثلتها:

- الصفقة رقم 2007123 المتعلقة بتهيئة فضاء "عين فيتيل" (الشطر الثاني) المتعلق بالربط الكهربائي،

حيث حدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة مدة إنجاز الأشغال في شهرين اثنين، إلا أنه يلاحظ أن المدة الفاصلة بين أول أمر بالخدمة بتاريخ 28 أبريل 2008 والتسلم المؤقت بتاريخ 27 غشت 2010 تتجاوز بكثير السنتين وذلك لاستفادة الشركة صاحبة الصفقة من أمر بالتوقف بسبب الشروع في تنفيذ الأشغال قبل القيام بدراسة تأثير هذه الأخيرة على النظام البيئي للمدينة؛

- الصفقة رقم 2008/4 حول تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، إذ بلغت مدة التوقف التي استفادت

منها الشركة صاحبة الصفقة حوالي 13 شهرا، وذلك بسبب الشروع في تنفيذ الأشغال المتعلقة بزرع الخضير في فترة غير ملائمة من السنة لمثل هذه الأشغال؛

- الصفقة رقم 2009 /35 حول بناء المحطة الطرقية، تضافرت عوامل مناخية وتقنية وتدبيرية في تأخير إنجاز

بناء الحطة الطرقية بمدينة إفران. إلا أن أهم هذه العوامل يكمن في التسرع في برمجة وإنجاز الأشغال قبل تصفية

· فهرس العدد 6228 مكرر ·