عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2379
العقار الذي سينجز فوقه هذا المرفق وتعثر الدراسات التقنية المرتبطة بالصفقة؛
- الصفقة رقم 2009/41 حول أشغال تقوية وتزفيت الشوارع، إن تجاوز مدة توقف الأشغال المتعلقة بهذه
الصفقة ل 15 شهرا، يعود إلى تداخل أشغال هذا المشروع مع أشغال الشركة المكلفة بأشغال التطهير السائل، وذلك بسبب عدم مراعاة شروط التعاقب التقني والتنفيذي في الجدولة الزمنية للصفقات المعنية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي بحسن تنفيذ المشاريع المبرمجة وبضرورة احترام شروط التعاقب التقني في الإنجاز مع اعتماد دراسة جدية لختلف المشاريع بشكل مسبق.
سادسا. نقص الاهتمام بالشروط المادية والمالية لصيانة المشاريع المنجزة
إن المشاريع الكبرى التي أنجزت بمدينة إفران في إطار برنامج التأهيل الحضري، والتي كلفت غلافا ماليا تجاوز 156 مليون درهم. يقتضي الاهتمام أكثر بإشكالية صيانة هذه المشاريع من جميع الأطراف.
فإذا كانت اتفاقية الشراكة الموقعة في شهر يناير 2007 بشأن تأهيل مدينة إفران، قد نصت في مادتها الخامسة، على أن الجماعة الحضرية للمدينة تلتزم برصد الاعتمادات اللازمة لصيانة التجهيزات التي سيتم إنجازها في إطار برنامج التأهيل الحضري مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على تنمية قدراتها الذاتية في مجال التمويل، فإننا نلاحظ. من خلال فحص ميزانية الجماعة المعنية ما يلي:
1. بالنسبة لمصاريف الصيانة المتعلقة بميزانية التسيير
انتقلت مصاريف الصيانة برسم جزء التسيير من مبلغ 234.940,66 درهم سنة 2007 إلى مبلغ 532.000,00 درهم سنة 2010. وهو تطور ضعيف بالمقارنة مع متطلبات صيانة المساحات الخضراء والساحات العمومية وشبكات التطهير والطرق والإنارة العمومية ونقط الماء. علاوة على ذلك يلاحظ أن الجماعة المذكورة تخصص أكثر من 90 في المائة من المبلغ المذكور لصيانة المساحات الخضراء والإنارة العمومية.
2. بالنسبة لمصاريف الصيانة المتعلقة بميزانية التجهيز
يلاحظ أن الجماعة الحضرية للمدينة أصبحت غير مهتمة بصيانة المنشآت والتجهيزات العامة المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري. فبينما كانت تخصص مبلغ 1.328.230,00 درهم لصيانة المجال البيئي بالمدينة (المساحات الخضراء والساحات العمومية، الدراسات التقنية) سنة 2007، فإنها كفت بعد ذلك عن برمجة أية اعتمادات لأشغال الصيان لكبرى المتعلقة بمجال الطرق وشبكة الماء والإنارة العمومية وشبكة الواد الحار والمجال البيئي. الأمر الذي يهدد ، بجدر مآل التجهيزات والمنشآت والمشاريع الضخمة التي أنجزت في إطار برنامج التأهيل الحضري، بل إنه قد يعرض في المستقبل البرنامج برمته للفشل، ما لم تنكب جميع الأطراف مبكرا لإيجاد الحلول المالية واللوجستكية لمشكل صيانة مكتسبات البرنامج المذكور.
وحيث إن صيانة المشاريع المنجزة هي ضرورة قانونية وتدبيرية بقصد الحفاظ على سلامة الأشغال وبصفة خاصة المساحات الخضراء (أكثر من 60 هكتار) وتجهيزاتها وشبكة الإنارة العمومية (حوالي 1074 عمود و29.650 متر طولي من الأسلاك الكهربائية)؛
لذا، يوصي المجلس الجهوي جميع الأطراف بضرورة اعتماد تصور واضح ومتكامل حول صيانة المنشآت والأشغال مع تخصيص اعتمادات قارة وكافية لهذا الغرض.
سابعا. عدم الدقة في تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها وعدم احترام قواعد أخذ البيان المتري وتسوية الحسابات
نظرا لعدم الدقة في تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها، يلاحظ وجود فروق سلبية أو ايجابية بين المواصفار الكمية لبعض الأشغال في جداول الأثمان التقديرية المتعاقد على أساسها وبين مواصفاتها الكمية في كشوفار حساباتها النهائية. ذلك أن الكميات المنجزة غالبا ما لا تتطابق، بشكل غير مقبول، مع الكميات المتوقعة في اتجاه