2380 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الزيادة أو النقصان مما قد يمس بقواعد المنافسة أو يلحق أضرارا مالية بالمقاولات التي ترسو عليها الصفقات المطروحة. وذلك في مخالفة صريحة لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة (المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2007)، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على صاحب المشروع « قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات، لا سيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال ....».
وتبين المقارنة الفروق الكمية والمالية بين جداول الأثمان التقديرية وبين الكميات المتضمنة في كشوفات الحسابات النهائية التي على أساسها تمت تسوية الحسابات بالنسبة لمجموعة من صفقات البرنامج.
وحيث تبين أن أحجام ومميزات الأشغال تفوق أو تقل عن تلك المنصوص عليها في الصفقات. وأن تسوية الحسابات المتعلة بها لم تراع القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2 .99 .1087 بتاريخ 4 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تنص على أنه إذا كانت أحجام أو مميزات المنشآت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة. فإن البيان المتري يظل قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن؛ أما إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة فإن البيان المتري يقام على الأحجام المعاينة للمنشآت. وكذا المادة 55 من نفس المرسوم، المتعلقة بأسس تسوية الحسابات، التي تنص على أنه إذا زادت قيمة المنشآت المنفذة على قيمة المنشآت المقررة في دفتر لشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الحسابات على أساس قيمة هذه الأشغال الأخيرة.
اعتبارا لما سبق، يوصي الجلس الجهوي بواجب تطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بالتغيير في حجم المنشآت، بما يضمن قواعد المنافسة والتوازن المالي للصفقات.