BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1511

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2382 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

حيث أن الصفقة رقم 2007/23 و المتعلقة بتهيئة عين فيتال الشطر الثاني «الربط الكهربائي» عرفت تأخرا في إتمام الأشغال لأسباب بيئية تتمثل في مدى تأثير المشروع على فصيلة نادرة من الفراشات الأمر الذي استوجب تدخل هيئات مختصة للحسم في الموضوع (مصلحة المياه و الغابات).

أما بخصوص تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز موضوع الصفقة رقم 2008/4 عرفت تعثرات في مدة الإنجاز و التي تتمثل في سوء أحوال الجوية (أمطار ثلوج وصقيع) التي تأثر سلبا على جودة الأشغال كالخرسانة وزرع ونمو العشب...

وفيما يخص بناء المحطة الطرقية موضوع الصفقة رقم 2009/35 بدورها عرفت تأخرا في مدة الإنجاز بسبب مشكل العقار و سوء أحوال الجوية وكذا فسخ عقدة مكتب الدراسات التقنية المكلفة بتتبع إنجاز المشروع لمرتين و الذا استوجب تكليف مكتب ثالث للدراسات التقنية لإتمام المشروع.

وبخصوص أشغال تقوية وتزفيت الشوارع موضوع الصفقة رقم 2009/41 فإن المشروع عرف توقف إنجاز الأشغال لمدة 15 شهرا بسبب سوء الأحوال الجوية وتداخل أشغال المشروع مع أشغال التطهير السائل المنجز من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عرف تأخرا في الإنجاز.

سادسا. نقص الاهتمام بالشروط المادية والمالية لصيانة المشاريع المنجزة

في إطار هذه الملاحظة، تجدر الإشارة أن جميع التدابير المادية والمالية لصيانة المشاريع المنجزة اتخذت بعين الاعتبار، علم أن الجماعة الحضرية لافران قد التزمت بها في الاتفاقية الموقعة.

وعن النقص الملاحظ فيما يخص الصيانة فهو راجع إلى انعدام أو ضعف فائض الميزانية للجماعة الحضرية لافران السنوات الثلاثة للبرنامج 0 : 2007 ) 2009/2007 درهم - 2.312.573,32 : 2008 درهم - 1.007.422,00 : 2009 درهم .) علما أن مصاريف الصيانة و النظافة تفوق مبلغ 9.000.000,00 درهم.

وأمام هذا الوضع، لقد تدخل المجلس الإقليمي في إطار اتفاقية شراكة بتخصيص مساهمة مالية لتغطية جزء من مصاريف صيانة تجهيزات المضخات ، المساحات الخضراء، شبكة الإنارة العمومية والتشوير الأفقي للمدينة.

سابعا. عدم الدقة في تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها وعدم احترام قواعد أخذ البيان المتري وتسوية الحسابات

فيما يخص تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها يجب الإشارة أن الدراسات التقنية و الهندسية والكمية لهاته المشاريع أسندت إلى مكاتب دراسات مختصة إلا أن أثناء إنجاز الأشغال تبين ضرورة زيادة أو تقليص في كميات عض الأشغال لبعض الصفقات التي تم إنجازها دون إبداء أي اعتراض أو مطالبة بتعويض من طرف المقاولين حيث أغلبها لا تتجاوز النسب المخولة لها في القانون (الفقرة 2 من المادة 54 من دفتر الشروط الإدارية العامة).

· فهرس العدد 6228 مكرر ·