BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1512

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2383

إقليم صفرو

بعتبر إقليم صفرو جماعة محلية تقع ضمن النفوذ الترابي لجهة فاس بولمان، أحدث بموجب المرسوم رقم 2.90.291 بتاريخ 14 جمادى 1411 (1 يناير 1991) المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.59.351 بتاريخ جمادى الأولى 1379 (2 دجنبر 1959) المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة. وتقدر مساحته بحوالي 4008 كم2. يبلغ تعداد السكان قرابة 256.577 نسمة حسب إحصاء سنة 2004.

قام المجلس الجهوي للحسابات بفاس بمراقبة تسيير المجلس الإقليمي لصفرو برسم السنوات المالية للفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، وقد شملت هذه المهمة المحاور المتعلقة بتدبير الميزانية وتقييم منظومة المراقبة الداخلية ومراقبة تنفيذ النفقات.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

ويمكن إجمال أهم الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والتوصيات التي أصدرها على إثر هذه المهمة في ما يلي:

1. دمج تدبير الاعتمادات المرصودة لفائدة المجلس الإقليمي مع تلك المرصودة بالميزانية العامة

على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 00-79 المتعلق بالعمالات والأقاليم تنص على أن العمالات والأقاليم تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أنه يسجل تداخل تدبير الإدارة الترابية الممثلة بعمالة إقليم صفرو والمجلس الإقليمي لصفرو مما يؤدي إلى ضعف انخراط هذا الأخير في تسيير الشأن الحلي؛ إذ أن جهاز الإدارة الترابية هو الذي يتولى تدبير شؤون المجلس الإقليمي، عوض أن يقتصر على تنفيذ مقرراته، خلافا لما تنص عليه المادة 3 من القانون سالف الذكر.

لقد دأبت الممارسة المتبعة في ما يتعلق بتدبير الميزانية الإقليمية، على صرف الاعتمادات دون تمييز واضح ودقيق بين الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص المجلس الإقليمي بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبين مجالات تدخل الإدارة الترابية كسلطة عدم التمركز. ويتضح هذا التداخل جليا من خلال أبواب الميزانية المتعلقة باستهلاك المحروقات وصيانة وإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار واقتناء المنقولات وغيرها، بالإضافة إلى القيام بالتخزين المندمج للمقتنيات، ومن دون مسك جذاذات التخزين بالمستودع الإقليمي أو على الأقل التمييز بين المقتنيات التي تتم برسم الميزانية الإقليمية، وتلك التي تتم في إطار الميزانية العامة.

2. توزيع موظفي ومستخدمي الجلس الإقليمي على مختلف مصالح الإدارة الترابية دون مراعاة

الانتساب المالي

تمثل نسبة مخصصات موظفي المجلس الإقليمي ومثلائهم، البالغ عددهم 126 موظفا ومستخدما، حوالي 68,93 بالمائة من إجمالي مصاريف التسيير برسم سنة 16.069.692 ,28) 2010 درهم). وبالنظر إلى عدم وجود بناية تحتضن مقر المجلس الإقليمي، وغياب مصالح ذاتية تتولى تدبير شؤونه بشكل مستقل عن الإدارة الترابية فإن جل الموظفين والمستخدمين المنتسبين حاليا إلى الميزانية الإقليمية يعملون بمختلف مصالح الإدارة الترابية.

3. التخصيص غير القانوني لجموعة من منقولات الجلس الإقليمي لفائدة مصالح الإدارة الترابية

قامت مصالح العمالة بوضع مجموعة من المنقولات المقتناة برسم ميزانية المجلس الإقليمي تحت تصرف الإدارة الترابية وذلك من دون توقيع شهادات تسليم في الموضوع، حتى يتسنى، بالتالي، التتبع الدقيق لأماكن تواجد هذه المنقولات وتخصيصها،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·