BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1513

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2384 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

4. تدبير أسطول الآليات

يعتري تدبير وتتبع استهلاك المحروقات وإصلاح الآليات بعض النقائص، حيث يتبين من خلال مقاربة البيانات المتعلقة بالآليات الموجودة في ملكية المجلس الإقليمي بالنفقات المخصصة لتسيير الأسطول المذكور عدم وجود تناسب بين حجم الأسطول الإقليمي (10 آليات) مع المبالغ المخصصة لتدبيره من محروقات (1.428.200,00 درهم برسم سنة 2010) وصيانة (49.938,003 درهم برسم سنة 2010). وقد تعذر تحليل هذا الاختلال.

كما سجل تقصير على مستوى القيام بمراقبة وتتبع إصلاح الآليات لدى الخواص، حيث يتولى الميكانيكي بمفرده تشخيص العطب وتحديد قطع الغيار الضرورية، دون أن يقوم المشرف على المرأب الإقليمي بمراقبة هذه العملية والتأكد من صحة العمل المنجز ودقته وملاءمته، من خلال مسك جذاذات لتتبع إصلاح كل آلية على حدة تتضمن نوعية الآلية ونوعي العطب وتاريخ الإصلاح وقطع الغيار المستعملة. كما لا يتم دائما تحديد نوعية ورقم تسجيل الآلية موضوع الإصلاح.

5. الإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات

ارتفعت القيمة الإجمالية للإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف الجلس الإقليمي ابتداء من سنة 2009 (314.000,00 درهم) لتصل في سنة 2010 إلى حدود 1.412.000,00 درهم. وقد سجلت بشأنها مجموعة من الملاحظات يمكن تلخيصها في ما يلي:

عدم اعتماد وتحديد معايير دقيقة وموضوعية من طرف المجلس الإقليمي لمنح الدعم للجمعيات، من قبيل الأعمال والأنشطة التي تقوم بها كل جمعية ومدى جديتها وكذا التزامها باحترام القوانين المنظ، للاستفادة من الدعم.

منح دعم لجمعية "مهرجانات صفرو" في غياب الضوابط القانونية، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي: • عدم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية «مهرجانات صفرو» المستفيدة سنة 2010 من دعم بمبلغ 1.000.000,00

درهم، وهو ما يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003، والتي تنص على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم في إطار شراكة؛ • عدم الإدلاء بالميزانية السنوية للجمعية المذكورة قبل استفادتها من الدعم، حيث لم يلزم المجلس الإقليمي

لصفرو الجمعية المستفيدة بالإدلاء بالميزانية السنوية وهو ما يخالف مقتضيات المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.

• عدم إلزام الجمعية بالإدلاء بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم، إذ لم يتم إجبار الجمعية

بالإدلاء بالدفاتر الحاسبية، المنصوص عليها في قرار وزير المالية المذكور أعلاه، كما ينص على ذلك الفصر 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 376-58-1 والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دور إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة تدبير الاعتمادات المرصودة لفائدة المجلس الإقليمي في استقلالية تامة عن الاعتمادات المرصودة في

الميزانية العامة لفائدة عمالة صفرو؛

- وضع الموظفين والمستخدمين المنتسبين إلى الميزانية الإقليمية رهن إشارة المصالح الخاصة بالمجلس الإقليمي،

بشكل حصري، وفي حدود اختصاصاته، وذلك بشكل مستقل عن المصالح التابعة للإدارة الترابية؛

- الحرص على احترام قواعد تدبير المنقولات وتخصيصها، وذلك بإنجاز شهادات تسليم المنقولات المعنية

بالتخصيص تبين بشكل دقيق أماكن تواجدها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·