BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1517

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2388 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

تدبير الأملاك العقارية الخاصة ببعض الجماعات التابعة لإقليم

الرشيدية

قام المجلس الجهوي للحسابات بفاس في إطار ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمراقبة التسيير طبقا لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بمراقبة موضوعاتية لتقييم تدبير الأملاك العقارية الخاصة المتعلقة بتسع جماعات ترابية تابعة الإقليم الرشيدية، والمتمثلة في الجماعات الحضرية الرشيدية وأرفود وكلميمة والجماعات القروية الخنك وشرفاء مدغرة وأوفوس والرتب وفركلة العليا وفركلة السفلى.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير الأملاك الجماعية بالجماعات التابعة لإقليم الرشيدية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات بشأنها، يمكن إدراج أهمها في ما يلي:

أولا. التدبير الإداري للأملاك الجماعية العقارية الخاصة

1. البنية المكلفة بتدبير الأملاك العقارية الخاصة

لم تقم الجماعات، المعنية بالمراقبة، بإحداث بنية تعنى بتدبير أملاكها العقارية الخاصة، بل اكتفت في أغلب الحالات بإسناد هذه المهمة إلى موظف بالموازاة مع تكليفه بمهام إدارية أخرى. كما لا تتوفر هاته الجماعات على النصوص القانونية والمطبوعات ذات الصلة، والكفيلة بتسهيل مباشرة العمل والإحاطة بالمستجدات الواردة في هذا الميدان، كما أنه، وفي إطار التكوين المستمر، لم يتم تنظيم سوى دورة تكوينية فريدة من قبل الجماعتين الحضريتين الرشيدية وأرفود مؤطرة من قبل معهد خاص تمحورت حول موضوع تدبير الأملاك الجماعية

وقد نجم عن تقصير الجماعات في توفير وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية لتدبير أملاكها الخاصة الاختلالات التالية:

- غياب دراسة الملفات والمشاريع الخاصة بالعمليات العقارية والمتعلقة بالملك الخاص وإعداد تقارير بشأنها ؛

- عدم القيام بمتابعة مستمرة لواقع تدبير واستغلال الأملاك الجماعية، مع اقتراح لسبل تدعيمها وتطويرها، وكذا

صحيح الأوضاع القانونية والمالية والاقتصادية غير الملائمة كتفويت حق الاستغلال للأغيار وتغيير النشاط التجاري، .... ؛

- عدم إعداد تقارير دورية عن حالة تدبير واستغلال الأملاك العقارية الخاصة تتضمن أوجه الخلل وإجراءات التقويم : - ضعف التنسيق مع المصلحة التقنية (المكلفة بالصيانة) ومصلحة الشؤون القانونية (تتبع النزاعات والدعاوى)

وقسم تنمية الموارد المالية (تحصيل عائدات الأملاك) وكذا المصالح الخارجية على المستوى الإقليمي والمركزي ذات الصلة بالموضوع (تثمين الملك الخاص).

2. التدبير الإداري للأملاك العقارية الخاصة

أسفرت مراقبة التدبير الإداري للأملاك العقارية الخاصة المتعلقة بالجماعات موضوع المراقبة عن مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها في ما يلي:

غياب إحصاء دقيق وتتبع دوري للأملاك الجماعية، إذ لا تقوم الجماعات، المعنية بالمراقبة، بضبط أملاكها العقارية الخاصة كما تنص على ذلك الدوريات التي تحث على جرد وإحصاء العقارات عن طريق المعاينة الميدانية، مع ضرورة تكوين ملف قانوني وتقني لكل عقار تحفظ به جميع الوثائق الأساسية المتعلقة به

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·