BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1518

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2389

(سندات الملكية، عقود الكراء، .....)، وكذا جميع التصرفات القانونية التي ترد عليه سواء بالنسبة للأملاك التي حازتها الجماعة إثر التقسيم الإداري، أو تلك التي حازتها بعد إنشائها.

تدوين شكلي للأملاك العقارية الجماعية الخاصة، حيث يتعين على الجماعات، المعنية بالمراقبة، قصد ضبط أملاكها، ليس فقط القيام بإحصائها، بل العمل على تدوينها بسجلات، تكون بمثابة مرجع متكام وموضوعي لكل المعلومات التقنية والقانونية للعقارات المملوكة للجماعات كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 والمتعلقة بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات حيث لوحظ في هذا الصدد أن عددا كبيرا من العقارات المقيدة في سجل المحتويات غير تامة العناصر، كما أن سجل الأملاك يفتقد للشمولية ويعتريه نقص في البيانات الضرورية.

ضعف التمييز بين الملك العمومي والملك الخاص، إذ أن اكتساب الملك الجماعي للصفة العمومية يقتضي تطبيق الجماعات لمسطرة التخصيص الشكلي كما ينص على ذلك الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 والفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 28 يونيو 1954، حيث يتم تقييد الملك في عداد الأملاك العمومية بمقتضى مرسوم (قرار وزيري يصدر بعد استشارة مدير الداخلية ورؤساء الإدارة الذين همهم الأمر، وبعد اقتراح الجماعة الإدارية). غير أن الجلس الجهوي للحسابات سجل غياب تفعيل جمي الجماعات، المعنية بالمراقبة، لهاته المسطرة، حيث تبقى الأملاك العقارية العامة موضوع تخصيص ضمني والذي يحصل فقط بمقتضى أعمال إدارية، مما يجعل التصنيفات المعتمدة في سجل المحتويات غير دقيقة وتفتقد إلى الإثباتات القانونية لوصفها أملاكا عامة، وبالتالي تمييز الأملاك الخاصة عنها. وقد نتج عن هذا الوضع كون السجلات المعتمدة لا تعدو أن تكون مجرد وثائق شكلية بالنظر إلى غموض وتناقض المعايير المعتمدة في تصنيف الأملاك الجماعية، وعدم شمولية السجلات وعدم دقة بياناتها، بما في ذلك عدم تضمين البيانات المالية الواردة في القرار الجبائي، وكذا غياب الملفات القانونية والتقنية للعقارات المدونة بالسجل.

> عدم ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص، والذي يرجع بالأساس إلى الأسباب التالية :

- غياب سندات الملكية وعدم العمل على تسوية الوضعية القانونية لجل العقارات عبر تصفية الأراضي المحتضنة لها والمبادرة إلى تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها؛

- غياب أغلب عقود الكراء. أو في حالة وجودها تكون قديمة وغير محينة، حيث أصبحت المحلات مستغلة من لدن شخاص آخرين، أو مكترين من الباطن. أو ورثة المكترين الأصليين. مما يصعب معه متابعة المكترين الأصليين قضائ خاصة وأن السومة الكرائية ضعيفة ولا تتناسب مع المصاريف اللازمة للمتابعة. كما أن عددا من المحلات توقف مكتروها عن استغلالها دون أن تعمل الجماعات، موضوع المراقبة، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة استغلالها. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحرص على التدبير الإداري الجيد للأملاك الجماعية العقارية الخاصة وفق مقاربة تنموية، و ذلك عبر:

- إحداث بنية مكلفة بتدبير الأملاك العقارية الخاصة مع الحرص على توفير وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية لاشتغالها، بما في ذلك اعتماد دليل للمساطر بالنسبة للجماعات الحضرية يحدد الاختصاصات والمهام الموكلة إلى مختلف المصالح الجماعية؛

- إعمال إحصاء دقيق ودوري للأملاك الجماعية، مع الحرص على تدوينها بسجل المحتويات بحيث يكون بمثابة مرجع متكامل وموضوعي لكل المعلومات التقنية والقانونية للعقارات المملوكة للجماعات؛

- تحري الدقة والتقيد بالإثباتات القانونية بخصوص المعايير المعتمدة لتصنيف الأملاك العامة الخاصة :

- ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص بالعمل على توفير سندات الملكية وتسوية الوضعية القانونية للمباني عبر تصفية الأراضي المحتضنة لها والمبادرة إلى تحفيظها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·