2390 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ثانيا. تقييم استغلال الأملاك العقارية الخاصة
1. الاقتناءات
قامت الجماعات الترابية موضوع المراقبة منذ منتصف الثمانينات بمباشرة عمليات اقتناء قطع أرضية من الجماعات السلالية مجانا أو بعوض، قصد إحداث مناطق صناعية وسياحية وكذا إنجاز تجزئات سكنية؛ وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، أن إنجاز عمليات الاقتناء تطلب مددا طويلة تجاوزت في بعض الأحيان عشر سنوات. ويعزى هذا أساسا إلى تعقد المساطر القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم ضبط الجماعات المعنية للملفات القانونية لعمليات الاقتناء، مما تعذر معه استكمال العناصر القانونية للعملية في مدة معقولة
2. التفويتات
تعتبر الرشيدية الجماعة الحضرية الوحيدة التي قامت بتفويتات منذ منتصف التسعينات، بناء على دفتر تحملات معد من قبل سلطة الوصاية. وعلى أساس ثمن فردي محدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية :
تأخر الجماعة في تسوية تفويتات البقع الأرضية المتعلقة بتشييد المساكن، حيث تم توزيع البقع المكونة لها منذ سنة 1981، وتملك الجماعة جزء منها بناء على عقد لفيف بينما قامت باقتناء الجزء الباقي من أراضي الجموع بموجب عقد البيع المؤرخ في 26 يونيو 1996 وقرار وزير الداخلية بتاريخ 26 نونبر1996، غير أن هذه العملية لا زالت منذ ذلك الحين في طور التسوية؛
تفويت بقع أرضية لتسوية وضعية مشاريع استثمارية تم إنجازها قبل إتمام مسطرة تفويت البقع الأرضية المحتضنة لها، حيث بادر المستفيدون من عملية تشجيع الاستثمار إلى إنجاز المشاريع. بينما تكلفت الجماعة لاحقا بتسوية وضعية البقع الأرضية المخصصة لها؛
عدم استرداد القطع الأرضية من المستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم، حيث لم ينكب المجلس الجماعي على إحصاء المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة للاستثمار الذين لم ينجزوا المشاريع المخولة لهم حق لاستفادة منها، حيث صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير 2011 على مقرر يقضي بسحب حق الاستفادة من المستثمرين الذين تبين أنهم لم ينجزوا مشاريعهم، لكن من دون أن يتم تفعيله؛
إغفال المجلس الجماعي استرداد قطعة أرضية تم تفويتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث قامت الجماعة سنة 2002 بتفويت ثلاث بقع أرضية تابعة للملك البلدي الخاص إلى نظارة الأوقاف قصد تشييد مقر المجلس العلمي ومركب تجاري وسكني وحمام وفرن، وذلك من دون أن يتم تحديد ثمن التفويت، مما حدا بالطرف المستفيد لاحقا إلى رفض الثمن الذي حددته لجنة التقييم. ومن دون أن تقوم الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإجبار المقتني على تسديد ثمن البقع الأرضية التي تم استغلالها، أو العمل على استرداد البقعة الأرضية التي ظلت شاغرة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إتمام عمليات اقتناء القطع الأرضية وذلك بضبط ملفاتها القانونية، والعمل على استكمال إجراءات
التحفيظ المتعلقة بها؛
- تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات التفويتات بالنسبة للجماعة الحضرية الرشيدية، عبر تسوية
الوضعية القانونية للبقع الأرضية المفوتة قصد تشييد المساكن أو تلك الخصصة لنشاط استثماري، مع الحرص على استرداد القطع الأرضية من المستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهم.