عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2391
3. عمليات الكراء
بهذا الخصوص يتوجب التمييز بين صنفين من المحلات:
المحلات المكراة قديما، سواء التجارية منها أو المعدة للسكنى، فإن جلها تم كرائه من دون إبرام عقود وبسومة كرائية زهيدة تكاد تكون مجانية، ولا تتناسب مع القيمة الاقتصادية للملك الخاص الجماعي، الأمر الذي يفوت على الميزانيات الجماعية مبالغ مالية كبيرة، بحيث أن متوسط ثمن الكراء الشهري لختلف مكونات هذه الأملاك يبقى ضعيفا للغاية إذ يتراوح بين 45,00 درهم و 310,00 درهم. إن ضعف الوجيبات الكرائية سواء بالنسبة للبنايات السكنية أو تلك التجارية، وبالتالي تدني مردوديتها السنوية، إذا كان يجد تفسيره في قدم العقود، فإن سببه الرئيسي يعود إلى أن الجماعات المعنية بالمراقبة لم تعمل على تصحيح الأوضاع القانونية العمليات كراء البنايات والمحلات، مع اعتماد مسطرة المراجعة الإدارية أو القضائية للسومة الكرائية (القانون رقم 6.79 الصادر في 25 دجنبر 1980 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري).
وقد نتج عن هذه الوضعية غياب ضبط كل الجماعات المعنية بالمراقبة للمستغلين الحاليين للمحلات التجارية، وبالتالي تعذر عليها تطبيق مقتضيات دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 بما في ذلك تسوية وضعية الأملاك الخاصة المكراة عبر إعداد دفاتر التحملات، مع تحديد وضعية مكتري المحلات التجارية وخصوصا تسوية وضعية ورثة المكترين الأصليين أو الأغيار الذين تم التنازل لفائدتهم من دون الحصول على إذن الجماعة المعنية
‹ المحلات المكراة حديثا والمتأتية من مشاريع اقتصادية جماعية: قامت بعض الجماعات المعنية بالمراقبة خلال
فترة التسعينات بإحداث مشاريع اقتصادية بعد حصولها على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك تطبيقا للدورية الوزارية عدد 6397 بتاريخ 1992/12/11 المتعلقة بإعادة تنظيم هذه المؤسسة المالية والرامية إلى منح قروض للجماعات قصد إنشاء مشاريع اقتصادية من شأنها تحقيق المردودية. وفي هذا الإطار قامت كل من الجماعتين الحضريتين الرشيدية وأرفود والجماعات القروية الرتب وفركلة العليا وفركلة السفلى بإنجاز مشاريع تتمثل، على التوالي، في مركب تجاري ومجمع تجاري وسوق أسبوعي ومرافقه و سوق مغطاة ومقهى ومركب تجاري.
وقد اعترى استغلال هذه المشاريع الاقتصادية، المصنفة ضمن الأملاك الجماعية الخاصة، العديد من المشاكل، ولم تحقق المردودية المتوخاة منها، بل أضحت بالنسبة لجل الجماعات الترابية، المعنية، تشكل عبء ماليا إضافيا من قبيل توفير الاعتمادات الضرورية لصيانتها. وفي ما يلي عرض للمشاريع الاقتصادية المذكورة والمشاكل التي تعتري استغلالها:
• الجماعة الحضرية الرشيدية
قامت الجماعة الحضرية الرشيدية ببناء المركب التجاري «مولاي علي الشريف» الذي يحتوي على 49 دكانا وساحة تجارية بالطابق الأول تمتد على مساحة 2119,56 م2 ، وقد اعترت عملية استغلال المركب التجاري الاختلالات التالية :
- الدكاكين المخصصة لذوي الحقوق : على الرغم من أن لجنة الخبرة حددت السومة الكرائية بتاريخ 24 يناير 2001 في
أدنى مستوياتها (600,00 درهم) إلا أن ثمانية متعهدين رفضوا السومة ولم يباشروا استغلال المحلات وبالتالي عدم أداء الوجيبات الكرائية، كما رفعوا دعوى قضائية ضد الجماعة، حيث تم إصدار قرار من محكمة الاستئناف الإدارية ضد الجماعة يقضي بتعويضهم ماديا. وقام المجلس الجماعي بتخصيص اعتمادات مالية في هذا الصدد خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2012.
- الدكاكين المكراة عبر طلب العروض: لم تتمكن الجماعة من كراء الحلات بسومة كرائية تتناسب مع العناصر التي
تحدد قيمتها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 6 من القانون رقم 6.79، حيث لم تتجاوز في أغلبها مبلغ 1.500 درهم. كما أن الجماعة اضطرت للجوء إلى صفقة تفاوضية لكراء المحل رقم «24» بسومة كرائية حددت في 602,00 درهم. إضافة إلى أن عقد الكراء تضمن أداء مبلغ جزافي عن كل محل مكترى، مقابل تخويل المكترين حق تملك الأصل التجاري، مع إمكانية تفويته بعد مضي ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء.
- الساحة التجارية بالطابق الأول: إن بناء المركب التجاري، وعلى غير العادة، ترك الطابق الأول عبارة عن ساحة
مترامية من دون تقسيم، على أن تخصص وفق دفتر التحملات لممارسة التجارة العصرية على شاكلة المساحات