2392 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
التجارية الكبرى. غير أن تموقع الساحة في الطابق الأول وعدم تناسب تصميمها مع النشاط التجاري المزمع تخصيصها له، حال دون إمكانية كرائها، مما اضطرت معه الجماعة مرة أخرى للجوء إلى صفقة تفاوضية لكرائها أسفرت عن سومة كرائية شهرية حددت في 12.600,00 درهم مع أداء مبلغ جزافي حدد في 200.000,00 درهم. إزاء تعذر استغلال الساحة التجارية على حالتها، قام المستغل بكراء من الباطن بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الجماعة تحت رقم 08/1290 بتاريخ 13 أكتوبر 2008 تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من ظهير 24 ماي 955 حيث عمد إلى تقسيم الساحة إلى عدة محلات تجارية بناء على رخصة مسلمة من رئيس الجماعة الحضرية الرشيدية رقم 8 بتاريخ 2009/01/07 و وفق تصميم مسلم من القسم التقني للجماعة.
في حين لم تقم الجماعة، بمجلسيها الحالي والسابق، بمطالبة المستغل بالرفع من السومة الكرائية بالنظر إلى الكراء من الباطن تطبيقا لنفس مقتضيات الفصل 22 من ظهير 24 ماي 1955، كما أقدمت الجماعة على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بمكناس ابتداء من تاريخ 13 مارس 2012 لإفراغ الساحة التجارية معللة ذلك بعدم قانونية إقدام المستغل على الكراء من الباطن، كما أنها لم تقم بإصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بكراء الساحة التجارية ابتداء من متم سنة 2009، مما جعل القابض الجماعي يدرجها في خانة المداخيل غير المصنفة، وقد بلغ مجموعها 327.600,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر2011.
• الجماعة الحضرية أرفود
قامت الجماعة الحضرية أرفود ببناء مركب تجاري يتكون من طابق أرضي يحتوي على 28 دكانا ومن طابق أول يضم 26 دكانا، ومن قبو يحتضن 16 دكانا بمساحات متفاوتة (ما بين 10 م2 و 54 م2). وقد عرف استغلال المركب التجاري مجموعة من الاختلالات يمكن إدراجها كالتالي :
- تعذر كراء دكاكين المركب التجاري في مدة وجيزة: لم تتمكن الجماعة الحضرية أرفود من كراء جميع الدكاكين بعد
لانتهاء من أشغال تشييد المركب التجاري، حيث استغرقت عملية الكراء المدة الفاصلة ما بين بداية سنة 1997 إلى حدود سنة 2010؛
- كراء دكاكين المركب التجاري بسومة كرائية زهيدة لا تناسب القيمة التجارية للعين المكراة: قامت الجماعة بكراء
دكاكين المركب التجاري استنادا إلى طلبات عروض (4/2009 و6/20 10 و11/2010)، وقد لوحظ أنه تم الاعتماد على دفتر تحملات مصادق عليه بتاريخ 2 يونيو 2004. والذي يحيل بدوره على محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 28 أبريل 2004 والتي حددت السومة الكرائية آنذاك، في ظل إكراهات ظرفية كما جاء في محضر اللجنة التي اعتبرت أن تحديد أثمنة الكراء كان موضوعيا ويراعي «الظرفية الحالية للمنطقة والسكان التي ترجع بالأساس إلى الجفاف وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وكذا الركود السياحي الذي يعرف تراجعا ». مما أفضى إلى كراء لمحلات بسومة كرائية لا تتناسب مع العناصر التي تحدد قيمتها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 6 من القانون رقم 6.79، حيث بلغ متوسط السومة الكرائية بالنسبة للدكاكين المتواجدة بالطابق الأرضي مبلغ 470,00 درهم وبالنسبة للطابق الأول مبلغ 300,00 درهم وبالنسبة للقبو مبلغ 250,00 درهم؛ علما أن اللجنة الإدارية للتقويم كانت قد حددت في سنة 2004 ثمن انطلاق الكراء بالنسبة للطابق الأول في مبلغ 250,00 درهم وبالنسبة للطابق الأرضي في مبلغ 500,00 درهم وبالنسبة للقبو في مبلغ 500,00 درهم .
- علاوة على ذلك. تضمنت عقود كراء الدكاكين الخارجية وتلك المتواجدة على الواجهة أداء مبلغ جزافي حدد في
35.000,00 درهم عن كل محل مكترى، مقابل تخويل المكترين حق تملك الأصل التجاري، مع إمكانية تفويته بعد مضي مدة سنتين من تاريخ إبرام عقد الكراء؛
- قيام مكتري الدكاكين المتواجدة بالقبو بالكراء من الباطن من دون اتخاذ السلطة الجماعية للإجراءات الزجرية
الضرورية: تغاضت السلطة الجماعية عن اتخاذ الإجراءات الزجرية إزاء قيام مكتري المحلات التجارية المتواجدة بالقبو بكراء بعض الدكاكين من الباطن، كما أن هذه العملية امتدت كذلك إلى كراء بعض الممرات المتواجدة بين المحلات التجارية.